دولت بریتانیا قرار است امروز در یک نشست اضطراری روی نحوه‌ی پاسخ به موج جدید خشونت ضدمهاجران در بریتانیا و ایرلند شمالی بحث کند.
ایوت کوپر، وزیر داخله بریتانیا صبح امروز(دوشنبه، ۱۵ اسد) به خبرنگاران گفته است کسانی که در خشونت‌های دو روز گذشته شرکت داشته‌اند «نمایندگان بریتانیا» نیستند.
موج جدید مهاجرستیزی و سپس اعتراضات خشونت‌آمیز در بریتانیا پس از آن ایجاد شد که هفته گذشته در فضای مجازی «به اشتباه» یک مهاجر مسوول مرگ سه دختر نوجوان دانسته شد.
روز گذشته، صدها معترض راست افراطی که مخالف حضور پناهجویان و مهاجران در بریتانیا هستند، با تجمع مقابل هتلی در روترام در جنوب یورکشایر با پولیس درگیر شدند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا ضمن محکوم کردن حمله به یک هتل محل اسکان پناهجویان در روترام گفت که با این ناآرامی‌ها «با حداکثر توان قانونی» مقابله خواهد کرد.
نخست‌وزیر بریتانیا این ناآرامی‌ها را کار «اوباش راست‌افراطی» خواند و گفت مهاجمان پشیمان خواهند شد.
علاوه بر روترام، شهرهای هال، لیورپول، بریستول، منچستر، استوک ان ترنت، و بلکپول در بریتانیا و بلفاست در ایرلند شمالی هم صحنه درگیری بین گروه‌های راست افراطی مخالف مهاجران و پولیس بود.
در دو روز گذشته گروه‌های راست افراطی با حمله به موتر‌های پولیس و فروشگاه‌ها در چند شهر بریتانیا باعث ناآرامی شدند.
وزارت داخله بریتانیا هم گفته برای جلوگیری از حمله به مسجدها برای آن‌ها نیروی امنیتی «واکنش سریع» به کار گرفته خواهند شد.
این خشونت‌ها پس از حمله یک مهاجم ۱۷ ساله به یک مدرسه تابستانی کودکان ۶ تا ۱۱ ساله آغاز شد.
در آن حمله سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک دیگر و دو بزرگسال نیز زخمی شدند.
در پی این حمله اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که مهاجم «پناهجو و مسلمان» است اما دادگاه اعلام کرد که او یک فرد بومی به نام اکسل موگانوا و متولد کاردیف بریتانیا است.
