وزارت عدلیه و وزارت خانواده‌ی اتریش روی یک پیش‌نویس تازه برای قانون ازدواج این کشور به توافق رسیدند که بر مبنای آن ازدواج در سن پایین‌تر از ۱۸ سالگی و ازدواج فامیلی تا درجه چهارم خانواده به کلی ممنوع خواهد شد.
اگرچند پیش از این سن قانونی ازدواج در اتریش ۱۸ سال تعیین شده بود، اما هنوزهم به طور استثنا نوجوانان بالاتر از ۱۶ ساله اجازه‌ی ازدواج داشتند.
احزاب حاکم و اپوزیسیون تا هفته‌ی گذشته یکدیگر را به خاطر این خلاء قانونی که راه را برای ازدواج اجباری و ازدواج کودکان باز گذاشته بود، سرزنش می‌کردند.
آلما زادیچ، وزیر عدلیه اتریش می‌گوید اکنون پیش‌نویس تازه‌ای برای قانون ازدواج آماده شده است که دو تغییر عمده به وجود خواهد آورد.
قرار است این قانون از اول نوامبر ۲۰۲۴ میلادی، یعنی ۷۰ روز بعد اجرایی شود.
براساس این قانون، همه‌ی استثناها لغو و ازدواج پایین‌تر از سن ۱۸ سالگی کامل و بدون قیدوشرط ممنوع می‌شود.
پیش از این نوجوانان که سن ۱۶ سالگی را کامل کرده بودند می‌توانستند با موافقت والدین هردوطرف باهم ازدواج کنند.
همچنین پیش‌نویس جدید ازدواج فامیلی تا اعضای درجه چهارم خانواده را ممنوع می‌کند.
یعنی پس از اجرایی شدن این قانون، در اتریش کسی حق نخواهد داشت با فرزند عمو، فرزند عمه، فرزند ماما و فرزند خاله‌اش ازدواج کند.
پدر و مادر و فرزند اعضای درجه اول، خواهر و برادر اعضای درجه دوم و کاکا، ماما، عمه و خاله اعضای درجه سوم و فرزندان این‌ها اعضای درجه چهارم خانواده هستند.
شبکه «او‌ای۲۴» در گزارشی از این موضوع نوشته است که سوزان راب، وزیر خانواده این پیش‌نویس را «یک اقدام مهم علیه ازدواج کودکان و ازدواج اجباری» خواند.
در توضیح این پیش‌نویس قانون جدید ازدواج در اتریش آمده که یکی از دلایل قطعی ساختن سن ازدواج به تکمیل ۱۸ سالگی، هماهنگ شدن اتریش با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و قطع‌نامه «یونیسف» برای حفاظت از کودکان است.
قطعیت سن ازدواج پس از آن جدی گرفته شد که گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده‌ی والدین از استثنای توافق دوجانبه منتشر و گفته می‌شد کودکان ۱۶ و ۱۷ ساله برای ازدواج توسط والدین یا افراد دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند.
ممکن است این قانون بر ازدواج شهروندان و پناهندگان اتریش در خارج از کشور نیز اعمال شود.
به این معنا که دیگر شهروندان و پناهندگان اتریش حق نخواهند داشت با افراد زیر سن ۱۸ سالگی در خارج از کشور ازدواج کنند.
همچنین ممکن است ازدواج فامیلی تا اعضای درجه چهارم خانواده در بیرون از کشور نیز ممنوع شود.
