جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با استقبال از درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات گروه طالبان توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، خواهان صدور این حکم شده‌اند.
یک جنبش اعتراضی زنان موسوم به «پنجره امید» در اعلامیه‌ای که به اکسوس فرستاده، گفته است زنان افغانستان از اقدام تازه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند.
این جنبش گفته که درخواست حکم بازداشت برای رهبران طالبان به دلیل ارتکاب جنایتهای ضدبشری یک گام مهم در راستای حراست از حقوق بشر است.
یک جنبش اعتراضی دیگر موسوم به «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» می‌گوید حکم بازداشت رهبر طالبان برای تطبیق عدالت باید تایید شود.
این جنبش گفته است اگر حکم بازداشت رهبران طالبان صادر نشود، نه تنها باعث تاخیر در اجرای عدالت می‌شود، بلکه سبب ترویج فرهنگ مصوونیت از مجازات خواهد شد.
«شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان» ضمن استقبال از درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان، از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته است که دیگر رهبران طالبان را نیز تحت پیگرد قرار دهد.
این جنبش اعتراضی گفته است که وزیران معارف، امر به معروف، تحصیلات عالی، امور داخله و دفاع طالبان نیز در اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز و آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران نقش دارند.
«جنبش زنان عدالتخواه» نیز گفه است که دیوان کیفری بین‌المللی بر مستندات ارائه شده از سوی کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه توجه کند.
اعضای این جنبش از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که با صدور حکم بازداشت رهبران طالبان در تحقق عدالت با قربانیان سیاست‌های این گروه همکاری کنند.
«جنبش زنان مقتدر» تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بررسی پرونده‌ی جنایتهای مرتبط به جنسیت در افغانستان را یک اقدام تاریخی خوانده است.
این جنبش گفته که اقدام تازه نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای تامین عدالت و مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان است.
«جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان» نیز از اقدام دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرده و گفته است این اقدام باید فوری صورت بگیرد.
این جنبش خطاب به اعضای دیوان بین‌المللی کیفری و جامعه جهانی خواسته است به تعهدات خود در قبال عدالت بین‌المللی پایبند باشند؛ زیرا عدم اجرای این حکم باعث تداوم بی‌عدالتی می‌شود.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه، ۴ دلو با نشر بیانیه‌ای گفت درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به دیوان ارائه کرده است.
وزارت خارجه طالبان درخواست این حکم را «فاقد مبنای حقوقی عادلانه» خوانده است.
وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای گفته که این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی یک برخورد سیاسی است.
اما سازمان عفو بین‌الملل، کارشناسان سازمان ملل متحد و شماری دیگر از نهادهای حقوق بشری از این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده و خواهان تایید حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی قاضیان پرونده شده‌اند.
برای نخستین بار در تاریخ است که یک دادگاه بین‌المللی رهبران یک گروه حاکم بر یک کشور را به اتهام «سیاست‌های جنسیتی» شان تحت پیگرد قرار می‌دهد.
