تیراندازی مرگبار در یک مکتب در شهر گراتس ایالت اشتایرمارک اتریش باعث شد دولت در پی وضع قانون سختگیرانه در مورد مالکیت و حمل اسلحه خصوصی برآید؛ اما این اقدام نتیجه معکوس داده و بازار خریدوفروش اسلحه خصوصی گرم‌تر شده است.
شبکه دولتی اتریش اوآرف در پایتخت به سراغ بازار اسلحه رفته و گزارش داده است که طبق اظهارات فروشندگان و مربیان خصوصی تیراندازی، مردم «به صورت گسترده به اسلحه فروشی‌ها هجوم برده‌اند.»
فروشندگان و مربیان تیراندازی گفته‌اند که خبر وضع قانون تازه تاثیر معکوس گذاشته است.
به طور نمونه، آندریاس سِپِر، فروشنده اسلحه از منطقه پانزدهم وین گفته است: «فقط در یک روز هفت مشتری جدید برای مجوز سلاح گرم ثبت‌نام کرده‌اند. در صورتی که پیش از این هرگز رقم مشتریان به این سطح نمی‌رسید.»
اگرچند مالکیت اسلحه خصوصی در اتریش راحت نیست، اما تنها در شهر وین، پایتخت اتریش ۴۰ هزار نفر اسلحه خصوصی دارند که مجموع «سلاح گرم» شخصی آن‌ها به ۱۵۰ هزار قبضه می‌رسد.
برای داشتن اسلحه خصوصی در اتریش باید افراد حداقل ۱۸ سالگی و برای داشتن برخی اسلحه‌ها ۲۱ سالگی را کامل کرده باشند. همچنین آزمایش‌های روان‌شناسی را سپری کنند و بعد مجوز مالکیت اسلحه بگیرند.
طبق گزارش رسانه‌های محلی، محتوای کامل پیش‌نویس قانون تازه همگانی نشده ولی منابع گفته‌اند دولت قصد دارد در صورت بی‌نظمی تا ۱۰ سال ممنوعیت اسلحه اعمال کند.
همچنین دولت قصد دارد در موارد خشونت خانگی افراد را در طول تحقیقات پرونده و در صورت «محکومیت» برای دایم از حق داشتن اسلحه محروم کند.
محدودسازی قانون مالکیت خصوصی اسلحه پس از آن صورت می‌گیرد که دو هفته قبل، ۱۱ جون ۲۰۲۵ میلادی، یک پسر ۲۱ ساله در گراتس به یک مکتب دولتی رفت و با شلیک مستقیم به دانش‌آموزان و معلمان ۱۱ نفر را کشت و بیش از ۱۰ نفر را زخمی کرد، سپس خودش را نیز از بین برد.
