مخالفت حزب آزادی اتریش با قانونی که مالکیت اسلحه را محدود می‌کند
حزب آزادی اتریش از آزادی اسلحه حمایت کرد و در واکنش به قانون نظارت و محدودیت بر مالکیت اسلحه، خواستار مبارزه با بازارهای سیاه و سلاح‌های غیرقانونی شد.
قانون جدید اسلحه با تایید احزاب حاکم از اوایل ماه اکتوبر سال جاری میلادی(۲۰۲۵) اجرایی خواهد شد.
اما حزب آزادی اتریش به عنوان اپوزیسیون، مخالف آن است.
گرنوت دارمان، سخنگوی امنیتی حزب آزادی اتریش روز پنج‌شنبه، ۲۷ سنبله/۱۸ سپتامبر در یک نشست خبری گفت «اسلحه‌های غیرقانونی» مشکل اصلی اتریش است.
او افزود: «تنها چند کیلومتر دورتر از وین، می‌توان سلاح گرم را با قیمت ارزان تهیه کرد. اگر بخواهید، می‌توانید سلاح نظامی نیز بخرید. اما هر کسی که بخواهد از خانواده خود محافظت کند و بخواهد به صورت قانونی سلاح بخرد، مظنون به جرم خواهد بود. آنچه اکنون به ما ارائه شده، یک هیولای بوروکراتیک است.»
قانون تازه نظارت دولت بر بازار اسلحه را بیشتر می‌کند و نیز بر مالکیت سلاح محدودیت‌های سنی را مد نظر گرفته است.
برای داشتن اسلحه خصوصی در اتریش باید افراد حداقل ۱۸ سالگی و برای داشتن برخی اسلحه‌ها ۲۱ سالگی را کامل کرده باشند.
داشتن برخی اسلحه‌ها فقط از سن ۲۵ سالگی قابل خریداری هستند.
همچنین افراد باید آزمایش‌های روان‌شناسی را سپری کنند و بعد مجوز مالکیت اسلحه بگیرند.
اما حزب آزادی اتریش (FPÖ) این را «دیوانگی» می‌داند، زیرا به گفته‌ی دارمان، «سربازان جوان در نیروهای مسلح اتریش در سن ۱۸ سالگی برای دفاع از کشور با سلاح آموزش می‌بینند. افسران پلیس نیز زودتر مسلح می‌شوند. این امر همچنین باید برای هر شهروندی که می‌خواهد از خود دفاع کند در دسترس باشد.»
حزب آزادی اتریش می‌گوید: «سلاح‌های غیرقانونی مشکل اتریش هستند، نه سلاح‌هایی که به صورت قانونی به دست آمده باشند.»
محدودسازی قانون مالکیت خصوصی اسلحه پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ ۱۱ جون ۲۰۲۵ میلادی، یک پسر ۲۱ ساله در گراتس، مرکز اتریش پایین(نیدراسترایش) به یک مکتب دولتی رفت و با شلیک مستقیم به دانش‌آموزان و معلمان، ۱۱ نفر را کشت و بیش از ۱۰ نفر را زخمی کرد، سپس خودش را نیز از بین برد.
