وزارت عدلیه طالبان میگوید اعتراض علیه قوانین این گروه، به معنای اعتراض علیه شریعت اسلام است، جرم پنداشته میشود و پیگرد قانونی دارد.
وزارت عدلیه طالبان امروز(چهارشنبه، ۸ دلو/۲۸ جنوری) با نشر هشدارنامهای به شهروندان اعلام کرد که اعتراض علیه قوانین این گروه «شرعا جرم است.»
وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که «افراد معترض بر قوانین [این گروه] جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
این وزارت ادعا دارد که اسناد تقنینی طالبان توسط «هیأتهای متعدد از علمای جید افغانستان» با استفاده از «کتاب الله، سنت رسولالله و کتب مستند فقه حنفی» تدوین و تخریج میگردد.
وزارت عدلیه طالبان میگوید اسناد تقنینی توسط ملا هبتالله، رهبر این گروه توشیح میشود و هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.
با همین توجیه، طالبان ادعا دارند که قوانین این گروه «کاملا مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.»
وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که «بنابراین، چنین اعتراضات اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعا جرم است.»
این در حالی است که شهروندان، علمای دینی بیطرف، نهادهای بینالمللی اسلامی، نهادهای حقوق بشری و دولتها، اکثریت مطلق قوانین طالبان را محکوم کردهاند.
به تازگی اصولنامه جزایی محاکم طالبان منتشر شد که در آن بردهداری، تبعیض، معافیت از مجازات برای اقشار خاص، طبقهبندی اجتماعی و خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته شده و جنبهی رسمی و قانونی یافته است.
