شماری از متقاعدین در کابل با تجمع در مقابل ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه، که تحت مدیریت گروه طالبان فعالیت میکند، اعتراض خود را نسبت به ادامهدار شدن عدم پرداخت حقوقشان ابراز کردند.
این متقاعدین معترض روز سهشنبه، ۱۱ حمل / ۳۱ مارچ، خواستار پرداخت حقوق خود شدند و گفتند که با گذشت هفت ماه از صدور فرمان رهبر گروه طالبان برای پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز هیچ اقدام عملی از سوی مسئولان وزارت مالیه انجام نشده است.
محمد خان، یکی از متقاعدین حاضر در این تجمع، گفت: «سالها برای کشور کار کردهایم، اما حتی یک ماه حقوق ما پرداخت نشده است.»
او افزود که به دلیل مشکلات اقتصادی، توان پرداخت کرایه خانه را ندارد و صاحبخانه از او خواسته است محل سکونت خود را ترک کند.
این وضعیت نمونهای از فشار گسترده مالی است که بسیاری از متقاعدین پس از حاکمیت گروه طالبان با آن روبهرو هستند.
سلما بیگم، یکی از زنان متقاعد، گفت: «گروه طالبان تنها به تعداد کمی از متقاعدین حقوق پرداخت کردهاند. من که سرپرست ندارم و ۳۰ سال از عمرم را در خدمت دولت گذراندهام، چهار سال است که حقوق متقاعدیام پرداخت نشده و هنوز منتظر وعدهها هستم.» او افزود: «این حق ماست و باید پرداخت شود.»
رحمتالله، یکی دیگر از متقاعدین، تأکید کرد که فرمان هشتمادهای رهبر طالبان برای مراجعه به محاکم هیچ نتیجهای نداشته و این روند نتوانسته مشکل متقاعدین را حل کند.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، پرداخت حقوق متقاعدین بهطور کامل متوقف شده و اعتراضهای آنان طی نزدیک به پنج سال گذشته ادامه دارد. تداوم این وضعیت نه تنها شرایط اقتصادی متقاعدین را بحرانی کرده، بلکه موجب کاهش اعتماد آنان به وعدهها و سازوکارهای اداری نیز شده است.
به گفته این متقاعدین بسیاری از آنان اکنون توان تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله غذا، کرایه خانه و دارو را ندارند و در فقر شدید بهسر میبرند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که علاوه بر مشکلات مالی، متقاعدین با نابرابری و محدودیتهای ساختاری نیز مواجهاند. فرمان رهبر طالبان که قرار بود از طریق مراجعه به محاکم، زمینه دریافت حقوق آنان را فراهم کند، تاکنون اجرایی نشده و بخش قابل توجهی از متقاعدین همچنان از دریافت حقوق خود محروم ماندهاند.
