دیوان کیفری بین‌المللی هفته گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائيل و محمد ضیف از فرماندهان نظامی گروه حماس را صادر کرد.
اتهام نتانیاهو و گالانت ارتکاب «جنایت جنگی» در جنگ غزه و اتهام ضیف قتل، شکنجه و تجاوز جنسی در حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائيل است.
محمد ضیف که شامل این پرونده است، ممکن توسط اسرائیل در غزه کشته شده باشد. این ادعای ارتش اسرائيل است، اما دیوان کیفری بین‌المللی گفته مرگ یا زندگی او باخبر نیست ولی از جنایت‌هایش سند دارد.
این حکم در سطح جهان واکنش‌های متفاوتی در پی داشت ولی کدام کشورها موظف به اجرای این حکم هستند و کدام کشورها واقعا از این حکم تبعیت خواهند کرد؟
دولت اسرائیل در واکنش، این حکم را «محکوم» کرده «یهودستیزانه» خواند و دلایل دیوان کیفری بین‌المللی در این پرونده را «دروغ» تلقی کرد.
بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم یهودی‌ستیزانه‌ی دادگاه بین‌المللی لاهه یک محاکمه مدرن دریفوس(پرونده یهودی‌ستیزانه در فرانسه در حدود ۱۰۰ سال پیش) است و به همین ترتیب پایان خواهد یافت.»
یوآو گالانت نیز گفته است: «دیوان کیفری بین‌المللی دولت اسرائیل و رهبران جنایتکار حماس در یک ردیف قرار داده و قتل نوزادان، تجاوز به زنان و ربودن سالمندان از تخت‌هایشان را مشروعیت بخشیده است.»
دولت ایران عضو دیوان نیست ولی چون در جنگ با اسرائيل به سر می‌برد از این حکم بسیار خرسند است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در دولت ایران این حکم را «مرگ سیاسی اسرائيل» اعلام کرد.
جو بایدن رییس جمهور امریکا حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را «غیر قابل قبول» خواند و گفت: «ما همیشه در کنار اسرائیل در برابر تهدیدها علیه امنیت آن خواهیم بود.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین امریکا را به اتخاذ «استندردهای دوگانه» متهم کرد ولی در مورد نفس حکم گفت: «چین امیدوار است دیوان کیفری بین‌المللی موضع بی‌طرف و عادلانه اتخاذ کند و اختیارات خود را مطابق با قانون اعمال کند.»
ایالات متحده امریکا، چین و روسیه از کشورهای تاثیرگذار جهان هستند که عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را ندارند.
دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۸ میلادی در رم تاسیس شد ۱۲۵ کشور به شمول کل اعضای اتحادیه اروپا، کل کشورهای امریکای جنوبی، برخی کشورهای افریقایی، کانادا و استرالیا و نیز افغانستان عضویت آن را دارند.
این دیوان نهاد اجرایی مستقل ندارد ولی همه ۱۲۵ کشور عضو موظف هستند احکام آن را اجرا کنند. مانند دستگیری افراد مجرم یا متهم در صورت حضور یا ورود به خاک کشورهای عضو.
از جمله اعضای این دیوان، تاکنون دولت‌های کانادا، بریتانیا و فرانسه برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اعلام آمادگی کرده‌اند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری اعلام کرد که نتانیاهو در صورت ورود به خاک کانادا بازداشت خواهد شد.
او گفت: «بسیار مهم است که همه به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. ما از قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنیم و به تمامی مقررات و احکام دادگاه‌های بین‌المللی عمل خواهیم کرد.»
فرانسه نیز بدون توضیح آشکار در مورد بازداشت یا عدم بازداشت نتانیاهو گفت از پابندی خود به احکام این دادگاه سخن گفته است.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فرانسه این تصمیم را مورد توجه قرار می‌دهد، به حمایت پیوسته خود از دادگاه کیفری بین‌المللی پابند است و به کار مستقل دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس معاهده‌ی رم متهعد است.»
آلمان که به خاطر پیشینه‌ی ناگوارش با یهودیان همواره موضع محتاطانه و حامیانه نسبت به اسرائيل دارد، اینبار از «مورد توجه» قرار دادن این حکم سخن گفته است.
دفتر سخنگوی اولاف شولتس، نخست وزیر آلمان در بیانیه‌ای گفته است: «دولت فدرال تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در مورد احکام بازداشت درخواست‌شده برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را مورد توجه قرار داده است.»
در همین حال، بریتانیا به طور تلویحی از آمادگی برای بازداشت نتانیاهو سخن گفته است.
دفتر سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است که «ما همواره به مسوولیت‌های حقوقی خود در رابطه به دیوان کیفری بین‌المللی عمل می‌کنیم.»
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته است که کل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید حکم صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند.
اما ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان با آنکه کشورش عضو اتحادیه اروپا و عضو دیوان کیفری بین‌المللی است، اعلام کرده که «نه تنها نتانیاهو را بازداشت نمی‌کند، بلکه برای به چالش کشیدن این حکم از او دعوت کرده تا به مجارستان سفر کند.»
چون دیوان کیفری بین‌المللی نهاد اجرایی مستقل ندارد و اجرای احکامش باید توسط دولت‌های عضو صورت بگیرد، این موضوع تطبیق عدالت را برای آن دشوار کرده است.
