الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش از صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائيل توسط دیوان کیفری بین‌المللی خشمگین است.
شالنبرگ با نشر بیانیه‌ای گفته است که دیوان کیفری بین‌المللی در این حکم «اعضای یک دولت منتخب و دموکراتیک را با رهبر یک گروه تروریستی یکسان نموده است.»
او افزوده که این همسان‌سازی «غیرقابل درک و ناممکن» است.
شالنبرگ گفته «با تمام احترامی که برای استقلال دیوان کیفری بین‌المللی قائل هستم، این تصمیم به حقوق بین‌الملل لطمه می‌زند و اعتبار دیوان را خدشه‌دار می‌کند.»
وزارت خارجه اتریش همزمان بر تعهد خود به این دیوان تاکید ورزیده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده که اتریش به عنوان یک طرف متعاهد، طبق قوانین بین‌المللی «موظف به اجرای حکم بازداشت از دیوان کیفری بین‌المللی است.»
اما به گفته‌ی وزارت خارجه، ماهیت این حکم «کاملا فرضی» است. یعنی «اگر فرد محکوم وارد خاک یک عضو دیوان شود همان دولت موظف به اجرای حکم است.»
اما بعید به نظر می‌رسد که افراد تحت تعقیب به یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر کند و خود را در معرض خطر دستگیری قرار دهد.
با گذشت سه روز از صدور این حکم دولت‌های هالند، کانادا و بریتانیا آشکارا برای دستگیری نتانیاهو و گالانت اعلام آمادگی کرده و فرانسه و آلمان قول بررسی داده‌اند اما مجارستان نخستین کشور عضو دیوان است که گفته سرپیچی می‌کند.
دیوان کیفری بین‌المللی هفته گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائيل و محمد ضیف از فرماندهان نظامی گروه حماس را صادر کرد.
اتهام نتانیاهو و گالانت ارتکاب «جنایت جنگی» در جنگ غزه و اتهام ضیف «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» در حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائيل است.
محمد ضیف که شامل این پرونده است، ممکن توسط اسرائیل در غزه کشته شده باشد. این ادعای ارتش اسرائيل است، اما دیوان کیفری بین‌المللی گفته مرگ یا زندگی او باخبر نیست ولی از جنایت‌هایش سند دارد.
این حکم در سطح جهان واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. اگر می‌خواهید بدانید کدام کشورها موظف به اجرای این حکم هستند و کدام کشورها واقعا از این حکم تبعیت خواهند کرد؟ اینجا کلیک کنید.
