«دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در فیصله نهایی خود ۱۰ مقام ارشد گروه طالبان را به عنوان «عاملان جنایت علیه بشریت» معرفی کرد و آنها را در سیاست اعمال «تبعیض مبتنی بر جنسیت» محکوم شناخت.
این دادگاه امروز(پنجشنبه، ۲۰ قوس/۱۱ دسامبر) در همکاری با دادگاه دایمی ملتها در هالند برگزار شده است.
دادگاه مردمی ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان را تصمیمگیرنده نهایی سیاستهای زنستیزانه و مسوول اصلی ایدئولوژی سختگیرانه این گروه قلمداد کرد.
براساس متن فیصله این دادگاه، ملا هبتالله رهبر، خالد حنفی وزیر امر به معروف، عبدالحکیم حقانی رییس دادگاه عالی، سراجالدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر، نورمحمد ثاقب وزیر حج، ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیبالله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رییس استخبارات طالبان به عنوان عاملان تبعیض جنسیتی علیه زنان «محکوم» شناخته شدند.
این دادگاه گفت طالبان به طور سیستماتیک زنان را از عرصه عمومی افغانستان حذف کردهاند که از لحاظ حقوقی مصداق «جنایت علیه بشریت» به ویژه «سرکوب جنسیتی» محسوب میشود.
«دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» همچنین، سیاستهای زنستیزانه گروه طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخت.
این دادگاه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند.
ریچارد بنت، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان گفت اگرچند حکم این دادگاه الزامآور نیست، اما مرهمی بر زخم قربانیان سیاستهای طالبان است.
آقای بنت گفت لازم است که آپارتاید جنسیتی از سوی نهادهای حقوقی بینالمللی به عنوان «جرم» به رسمیت شناخته شود.
نخستین دور دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در ماه میزان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد که در آن به شمول چهار دادستان، ۲۰ شاهد از سرکوب زنان توسط طالبان شهادت دادند.
