دولت استرالیا ورود یکی از شهروندان خود را که به دلیل ارتباط با گروه داعش در اردوگاهی در سوریه نگهداری میشد، برای مدت دو سال ممنوع اعلام کرد.
این فرد عضو یک گروه ۳۴ نفره از زنان و کودکان استرالیایی است که پس از آزادی از اردوگاهی در شمال سوریه، قصد بازگشت به کشورشان را داشتند. با این حال، این گروه در اوایل هفته جاری به دلایل فنی از خروج بازماندند.
تونی بورک، وزیر داخله استرالیا، روز چهارشنبه، ۲۹ دلو/۱۸ فبروری، اعلام کرد این تصمیم بنا بر توصیه نهادهای امنیتی اتخاذ شده است. او تأکید کرد که شرایط قانونی لازم برای اعمال ممنوعیت ورود تنها درباره یک نفر فراهم بوده و شامل ۳۳ نفر دیگر این گروه نمیشود.
در میان این افراد، ۲۳ کودک حضور دارند و گمان میرود بیشتر بزرگسالان، همسران یا بیوههای جنگجویان داعش باشند. با این حال، دولت استرالیا فعلاً برنامهای برای بازگرداندن این افراد اعلام نکرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، نیز در یک نشست خبری تصریح کرد که این خانوادهها برای بازگشت به کشور از حمایت دولتی برخوردار نخواهند شد. او گفت: «این افراد تصمیم گرفتند به خارج از کشور بروند و خود را با یک ایدئولوژی خشونتطلب و افراطی همسو کنند که در پی تضعیف و نابودی شیوه زندگی ماست.»
با این حال، برخی کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که دولتها طبق قوانین بینالمللی موظفاند به شهروندان خود اجازه بازگشت بدهند.
این تصمیم بار دیگر بحثها درباره نحوه برخورد دولتها با شهروندانی که به گروههای افراطی در خارج از کشور پیوستهاند را به صدر اخبار بازگردانده است.
