گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که زندگی مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، در حاکمیت گروه طالبان بهشدت وخیم شده است.
این گزارش که روز سهشنبه، ۱۱ حمل/۳۱ مارچ منتشر شد، دوره زمانی آگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ را پوشش میدهد و در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در جنیوا ارائه شده است.
فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
او کاهش کمکهای جهانی، بازگشت حدود ۳ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و ادامه خشکسالی را از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی و انسانی در کشور دانسته است.
سیاستها و فرمانهای رهبر گروه طالبان از سال ۲۰۲۱ تأثیرات گسترده و منفی بر زندگی مردم داشته است. زنان و دختران از ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم و دانشگاه محروماند. دسترسی آنان به کار و خدمات عمومی محدود شده و آزادی رفتوآمد آنها بهشدت کاهش یافته است. محدودیتها بر آزادی بیان نیز افزایش یافته است.
روزنامهنگاران، بهویژه زنان، بهطور خودسرانه بازداشت میشوند و آثار نویسندگان زن از کتابخانهها حذف شده است. همچنین مجازاتهایی مانند اعدام و شلاق در ملأ عام ادامه دارد و نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود.
قطع ۴۸ ساعته اینترنت در سال ۲۰۲۵ خدمات حیاتی مانند بهداشت، بانکداری و آموزش را مختل کرده و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. این محدودیتها باعث شده میلیونها نفر از ابتداییترین حقوق خود، مانند دسترسی به غذا، آب، آموزش و خدمات صحی، محروم شوند.
فولکر تورک وضعیت افغانستان را «گورستان حقوق بشر» توصیف کرده و تأکید کرده است که میلیونها نفر در فقر شدید زندگی میکنند و شرایط انسانی در این کشور بسیار وخیم است.
سازمان ملل از گروه طالبان خواسته است که سیاستهای تبعیضآمیز خود را لغو کنند، حقوق زنان و دختران را احیا کنند و اجرای مجازاتهای خشن را متوقف کنند. این نهاد همچنین از جامعه جهانی خواسته است که مانع بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستانی شود و از سازوکارهای بینالمللی برای پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند.
گزارش سازمان ملل به وضوح نشان میدهد که میلیونها نفر در افغانستان، بهویژه زنان و دختران، همچنان با بحران شدید انسانی روبهرو هستند و بدون اقدام فوری، شرایط زندگی آنها رو به وخامت خواهد رفت.
