یک دادگاه محلی در پاکستان اعلام کرده است که مقامها، از جمله پولیس، نمیتوانند شهروندان افغانستان را بدون طی مراحل قانونی بازداشت یا اخراج کنند.
بر اساس حکم این دادگاه که روز جمعه، ۱۴ حمل صادر شد، نهادهای مسوول موظفاند پیش از هرگونه اقدام، روند قانونی را رعایت کرده و حق دفاع را برای افراد فراهم سازند.
این دادگاه همچنین تأکید کرده که روابط خانوادگی، از جمله ازدواج شهروندان افغانستان با باشندگان پاکستانی، باید مورد حمایت قرار گیرد و ملاحظات انسانی در تصمیمگیریها لحاظ شود.
این تصمیم در حالی صادر شده که در ماههای اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستان در پاکستان افزایش یافته و نگرانیهایی درباره رعایت حقوق بشر و حفاظت از مهاجران ایجاد کرده است.
کارشناسان حقوق بشر میگویند، با وجود صدور این حکم، اجرای آن به نهادهای اجرایی و نظامی منطقه وابسته است و دادگاه به تنهایی نمیتواند اقدام مستقیم کند، بلکه نقش آن تنها در چارچوب قانونی و نظارتی است.
این گزارش نشان میدهد که حتی در چارچوب محدود یک دادگاه محلی، توجه به حقوق مهاجران و رعایت مراحل قانونی اهمیت بالایی دارد و نهادهای مسئول موظفاند در تصمیمگیریهای خود ملاحظات انسانی را رعایت کنند.
