برخی از باشندگان ولایت بامیان میگویند روند مصادره زمینها و خانههای مسکونی در منطقه «جگرهخیل» مرکز این ولایت از سوی گروه طالبان شدت گرفته و نگرانیهای گستردهای را در میان مردم محل برانگیخته است.
این باشندگان روز دوشنبه، ۳۰ حمل به اکسوس گفتند حدود ۴۷۰۰ جریب زمین به همراه شماری از خانههای رهایشی که پیش از این در اختیار باشندگان محل قرار داشت، اکنون در فهرست املاک اداره اراضی تحت مدیریت طالبان قرار گرفته است. آنان میافزایند تصمیمگیری درباره آینده این املاک بدون در نظر گرفتن حقوق مالکان اصلی صورت میگیرد.
بر اساس معلومات منابع، طالبان قصد دارند این زمینها را دوباره به مردم به شکل اجاره واگذار کنند یا پس از تعیین قیمت، هزینه آن را از مالکان قبلی دریافت نمایند؛ اقدامی که از سوی باشندگان محل بهعنوان تغییر اجباری در مالکیت و فشار اقتصادی تلقی میشود.
در اسناد که در اختیار اکسوس قرار گرفته، آمده است کمیسیون جلوگیری از غصبها و استرداد زمینهای غصبشده طالبان به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۴۷ هجری قمری (مطابق ۲۷ حمل ۱۴۰۵) زمینهای روستای «جگرهخیل» در ساحه شهرک بامیان نوین را که حدود (۴۷۰۰.۸) جریب را در بر میگیرد، تحت بررسی هیأت تخنیکی قرار داده است. در این اسناد آمده هیأت تخنیکی ولایت بامیان این زمینها را «اماتی» تشخیص و ثبت کرده است.
همچنین بر اساس این اسناد، طالبان بخشی از زمینها را که شامل (۲۴۳۲.۶) جریب میشود «سفید» و (۴۱۵) جریب دیگر را که در آن ساختمانسازی صورت گرفته به دادگاه ارسال کردهاند.
باشندگان محل در پاسخ به استعلام این کمیسیون گفتهاند که فیصله را نمیپذیرند و خواستار رسیدگی قضایی شدهاند. آنان این روند را بخشی از سیاستهای گستردهتر دانسته و هشدار میدهند که چنین اقدامات، نگرانیها درباره آینده هویتی و اجتماعی باشندگان، بهویژه جامعه هزاره، را افزایش داده است.
در همین حال، گزارشهایی از محدودیتهای تازه در برخی مناطق دیگر نیز منتشر شده است؛ از جمله در ولسوالی ناور ولایت غزنی، جایی که به گفته منابع، طالبان کشت للمی را ممنوع اعلام کرده و تنها به باشندگان ساکن اجازه فعالیت زراعتی در محدوده نزدیک روستاها دادهاند.
مجموع این تحولات در شرایطی رخ میدهد که طی سالهای اخیر روند بازبینی، ثبت مجدد و استرداد زمینها در برخی مناطق کشور افزایش یافته و نگرانیهای گستردهای را درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و هویتی آن در میان شهروندان ایجاد کرده است.
