وزارت عدلیه تحت مدیریت طالبان با نشر یک سند رسمی تازه، مجموعه‌ای از مقررات مرتبط با جدایی و انحلال ازدواج‌ها را اعلام کرده است؛ سندی که به گفته ناظران حقوقی، بخش‌هایی از آن نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره حقوق کودکان و زنان برانگیخته است.

براساس این قانون که روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور منتشر شده، مقررات پس از توشیح رهبر طالبان و نشر در جریده رسمی به اجرا گذاشته شده و به وضعیت ازدواج افراد کم‌سن نیز پرداخته است. در این سند، در برخی موارد نکاحی که در دوران کودکی توسط افراد غیر از پدر یا پدرکلان انجام شده باشد، از نظر حقوقی معتبر دانسته شده است. با این حال، شرایطی مانند هم‌ترازی اجتماعی و تعیین مهریه بر اساس معیار «مهر مثل» نیز در آن در نظر گرفته شده است.

در بخشی از این سند آمده است که رسیدن به سن بلوغ به‌تنهایی برای پایان دادن به چنین ازدواج‌هایی کافی نیست و در صورت درخواست فسخ، تصمیم نهایی باید از سوی محکمه گرفته شود؛ موضوعی که به باور منتقدان می‌تواند مسیر خروج از ازدواج‌های تحمیلی را دشوارتر سازد.

این مقررات همچنین به موضوع «قرابت رضاعی» پرداخته و در موارد اختلاف میان زوجین، معیار پذیرش شهادت و نقش قاضی را مشخص کرده است. در این چارچوب، اعتبار شهادت مردان و زنان به‌گونه‌ای متفاوت تعریف شده و در شرایط مشخص، تصمیم نهایی به تشخیص دادگاه وابسته شده است.

بر اساس معلومات منتشرشده، این سند حقوقی شامل ده‌ها ماده و چندین فصل است و موضوعاتی چون تفریق به دلیل عدم کفایت، مفقود بودن یکی از زوجین، عیب، خلع، غیبت، ردت و دیگر موارد مشابه را نیز در بر می‌گیرد.

در همین حال، وزارت عدلیه اعلام کرده است که نسخه رسمی این مقررات به شکل چاپی و دیجیتال در دسترس شهروندان قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از منابع رسمی این وزارتخانه دریافت کنند.

این سند در حالی منتشر شده که بحث‌ها درباره پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان، همچنان در فضای رسانه‌ای و حقوقی ادامه دارد.