باشندگان شهرک موسوم به «۱۱۰۰ نمره» در ولسوالی امامصاحب ولایت قندوز در شمالشرقی کشور میگویند روند تخریب خانهها و دکانهای مسکونی در این ساحه، با وجود حکم محکمه مبنی بر توقف عملیات، ادامه یافته و منجر به بیخانمان شدن شماری از خانوادهها شده است.
به گفته باشندگان، نیروهای گروه طالبان همراه با بلدوزر و افراد مسلح وارد ساحه شده و ساختمانهای مسکونی و تجارتی را در چارچوب یک اختلاف طولانیمدت بر سر مالکیت زمین تخریب کردهاند.
ساکنان محل این اقدام را «نقض حکم محکمه» و «تخریب داراییهای شخصی مردم» توصیف میکنند.
این شهرک حدود ۳۵ سال پیش در دوره حکومت مجاهدین و در زمان ریاستجمهوری برهان الدین ربانی بهعنوان یک طرح رهایشی برای خانوادههای کمدرآمد ایجاد شد. باشندگان میگویند هزاران نمره زمین در آن زمان در بدل پول و بهصورت توزیعشده به مردم واگذار شد و بسیاری از خانوادهها طی دههها در این منطقه زندگی کردهاند.
با این حال، منازعه حقوقی بر سر مالکیت این زمینها در سالهای گذشته میان باشندگان و نهادهای دولتی ادامه داشته و به گفته ساکنان، هیچگاه به یک فیصله نهایی نرسیده بود.
منابع محلی مدعیاند که در روزهای اخیر روند تخریب با شدت بیشتری آغاز شده و شماری از دکانها، سرایها و خانههای مسکونی برای ساخت پروژههای جدید ساختمانی هدف قرار گرفتهاند.
باشندگان میگویند پس از آغاز این روند، موضوع را به محکمه قندوز ارجاع دادند و قاضی پرونده دستور توقف هرگونه تخریب تا پایان بررسی قضایی را صادر کرده بود. اما ساکنان محل ادعا میکنند این حکم عملی نشده و نیروهای وابسته به اداره محلی گروه طالبان بار دیگر وارد ساحه شده و عملیات تخریب را از سر گرفتهاند.
یکی از باشندگان به اکسوس گفته است: «پدر ۸۰ سالهام در برابر بلدوزر ایستاد، اما با او برخورد خشونتآمیز شد و خانهاش ویران گردید. حتی هنگام اذان هم تخریب متوقف نشد.»
باشندگان همچنین میگویند به آنان هشدار داده شده که در مدت کوتاهی خانههای باقیمانده را تخلیه کنند، در غیر آن با تخریب اجباری مواجه خواهند شد.
در کنار این ادعاها، برخی ساکنان از نقش افراد بانفوذ محلی در پیشبرد روند تخریب نام میبرند و آنان را به «سوءاستفاده از قدرت» متهم میکنند؛ ادعایی که قابل راستیآزمایی مستقل نیست.
این رویداد در حالی گزارش میشود که منازعه بر سر زمین و مالکیت املاک در بخشهایی از افغانستان، بهویژه در مناطق شمالی، یکی از چالشهای دیرینه باقی مانده است و در موارد متعدد به تنشهای محلی و درگیریهای حقوقی و میدانی انجامیده است.
تا زمان نشر این گزارش، مقامهای محلی گروه طالبان در ولایت قندوز درباره این ادعاها، از جمله نادیدهگرفتن حکم محکمه و ادامه تخریبها، موضع رسمی اعلام نکردهاند.
