سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، بار دیگر بر معیارهای بین‌المللی مشروعیت سیاسی تأکید کرده و گفته است که کرسی افغانستان در سازمان ملل تنها زمانی قابل واگذاری است که یک حکومت از طریق اراده مردم شکل گرفته، حقوق شهروندان را بدون تبعیض تضمین کند و به تعهدات جهانی پایبند باشد.

این اظهارات در واکنش به درخواست امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان برای واگذاری کرسی افغانستان مطرح شده است؛ درخواستی که همچنان با مخالفت نمایندگی فعلی افغانستان در سازمان ملل روبه‌رو است.

فایق در پیام خود، با زیر سؤال بردن مبنای ادعای طالبان، گفته است که این گروه در پنج سال گذشته نه به خواست‌های مردم پاسخ داده و نه به انتظارات جامعه جهانی عمل کرده است؛ موضوعی که به باور او، باعث تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی در کشور شده است.

او همچنین وضعیت افغانستان را از نظر اجتماعی و حقوق بشری نگران‌کننده توصیف کرده و به مسائلی مانند افزایش فقر، ازدواج‌های اجباری، بیکاری گسترده، محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، و ادامه خشونت‌ها علیه نیروهای حکومت پیشین اشاره کرده است.

در بخش دیگری از این موضع‌گیری، به وضعیت زنان و دختران پرداخته شده و آمده است که آنان همچنان از حق آموزش و کار محروم‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته او، نشان‌دهنده نبود یک ساختار سیاسی فراگیر و ادامه سیاست‌های محدودکننده است.

در همین حال، او هشدار داده است که گسترش ناامنی، افراط‌گرایی و فعالیت شبکه‌های غیرقانونی در کشور، نه تنها وضعیت داخلی افغانستان بلکه امنیت منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که به گفته او، باید در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی درباره کرسی افغانستان در سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد.