ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان، در واکنش به انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی درباره «اصول‌نامه تفریق زوجین» این گروه، از محتوای آن دفاع کرده و گفته است که این سند بر اساس برداشت طالبان از شریعت اسلامی تدوین شده است.

او شب گذشته، ۳۰ ثور، این اظهارات را در گفت‌وگو با تلویزیون ملی زیر اداره گروه طالبان مطرح کرده است.

این اصول‌نامه در روزهای اخیر با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در بخشی از این سند، ازدواج در سنین پایین نیز مجاز دانسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن ایجاد کرده است.

در همین حال، بیش از صد نهاد حقوق بشری و مدنی از داخل و خارج افغانستان خواستار لغو فوری این اصول‌نامه شده‌اند و آن را مغایر با معیارهای حقوق بشر و حقوق کودکان توصیف کرده‌اند.

این نهادها هشدار داده‌اند که چنین مقرراتی می‌تواند وضعیت زنان و کودکان را بیش از پیش آسیب‌پذیر سازد.

مجاهد در پاسخ به این انتقادها تأکید کرده است که اداره گروه طالبان به حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، متعهد است و تمامی تصمیم‌ها در چارچوب اصول دینی اتخاذ می‌شود.

او مدعی شده که حقوق زنان در ساختار کنونی نادیده گرفته نشده، بلکه در قالب دیدگاه‌های شرعی تنظیم می‌شود.

با این حال، گزارش‌ها و ارزیابی‌های نهادهای مستقل نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان اعمال شده است.

این محدودیت‌ها شامل منع آموزش دختران در مقاطع متوسطه و عالی و محدودیت در برخی رشته‌های تخصصی از جمله آموزش‌های طبی می‌شود.

منتقدان این سیاست‌ها می‌گویند که چنین اقدامات، فرصت‌های آموزشی و شغلی زنان را به‌شدت کاهش داده و پیامدهای آن بر آینده اجتماعی و اقتصادی افغانستان قابل توجه خواهد بود.

در مقابل، گروه طالبان این محدودیت‌ها را بخشی از تفسیر خود از شریعت اسلامی عنوان می‌کنند.