وزارت عدلیه‌ طالبان اعلام کرد که ملا هبت‌الله، رهبر این گروه «قانون بررسی ملکیت‌های ‏منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» را توشیح کرده است.

این وزارت امروز(دوشنبه، ۱۱ جوزا) قانون جدید طالبان را منتشر کرد که در چهار فصل و ۳۱ ماده تدوین شده است.

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید هدف از تصویب این قانون، «شرایط گذاشتن ‏اموال اشخاص غایب نزد متصرف آن یا تحت حفاظت طالبان و یا هم ‏استرداد این اموال به بیت‌المال» است.

ماده نهم این قانون، توضیح می‌دهد که اگر املاکی تحت حفاظت طالبان ‏قرار دارد، مالک، ورثه یا وکیل آن حاضر شود و تقاضای سپردن ‏ملکیت را کند، طبق حکم قاضی ملکیت بازگردانده خواهد شد.

اما همین ماده، بازگرداندن دارایی و املاک کسانی را که به هر دلیلی از نظر این گروه فاسد شناخته شوند، سخت‌تر و حتا ناممکن ساخته است.

زیرا در متن این ماده آمده است که ‏سپردن ملکیت‌های «ساعین بالفساد یا منافع ملکیت‌های آن‌ها» ‏مشروط به حکم رهبر طالبان است.‏

براساس این قانون، هرکسی که به هر طریقی ‌‏مخالف طالبان است، «به اختلاف و ‏فساد دامن می‌زنند و یا مفسیدین را حمایت و کمک می‌کنند» از نطر این گروه «ساعین بالفساد» هستند.

قانون جدید طالبان اداره‌ای تحت عنوان «ریاست بررسی ‏ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» زیر نظر معاونت نظامی ‏دادگاه عالی این گروه ایجاد کرده است.

ماده ۲۹ این قانون توضیح می‌دهد که این ریاست «مکلف است ‏مطابق حکم قاضی، خانه‌های شخصی را که بعد از فتح امارت ‏اسلامی و یا قبل از آن، از طرف افراد و ادارات رسمی و غیررسمی خودسرانه تصرف شده است، به مالک اصلی یا وکیل ‏شرعی بسپارد.»‏

در بخش دیگر این قانون آمده است املاکی که مالک آن فوت کرده ‏باشد و هیچ وارث و مستحق نداشته باشد، مالک و وارث املاک ‏مذکور بیت‌المال است و به بیت‌المال مسترد می‌شود‎.‎

این در حالی است که رهبر طالبان قبلا طی فرمانی دستور تصرف دارایی و جایدادهای «اشخاص غایب» را صادر کرده بود.

براساس این فرمان که اکنون به قانون تبدیل شده است، طالبان خانه، مراکز تجاری، پول نقد و دیگر دارایی‌های اعضای حکومت پیشین، مخالفان خود و دیگر کسانی را که از ترس این گروه کشور را ترک کرده بودند، تصرف کردند.

در حال حاضر تعداد زیادی از خانه‌های رهبران سیاسی نظام جمهوری در کنترل طالبان است.