سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، در واکنش به انتقادهای گسترده از سیاست‌های محدودکننده این گروه علیه زنان، از اعمال پوشش اجباری دفاع کرد و گفت تعیین و اجرای این مقررات از «حقوق حکومت اسلامی» است.

او روز یک‌شنبه، ۳۱ جوزا، در شبکه اجتماعی اکس نوشت همان‌گونه که دولت‌ها شهروندان را به رعایت قوانینی مانند پرداخت مالیات و مقررات ترافیکی ملزم می‌کنند، یک حکومت اسلامی نیز حق دارد اصول اجتماعی و اخلاقی مورد نظر خود را اجرا کند.

خیبر تأکید کرد که هیچ کشوری «آزادی مطلق» را نمی‌پذیرد و به باور او، کشورهای مسلمان نیز می‌توانند زندگی عمومی را بر اساس ارزش‌های دینی تنظیم کنند.

او همچنین گفت اداره جامعه تنها با «نصیحت و دعوت» ممکن نیست و اجرای قانون نیز بخشی از وظایف حکومت است. خیبر از جامعه جهانی خواست در قوانین و ارزش‌های مورد نظر گروه طالبان مداخله نکند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گروه طالبان در هفته‌های اخیر بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه را در شهر هرات آغاز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان این اقدامات، شماری از زنان بازداشت شده‌اند و اعتراض شهروندان را در پی داشته است.

براساس گزارش‌ها، نیروهای گروه طالبان برای متفرق کردن معترضان به تیراندازی متوسل شده‌اند که در نتیجه آن دست‌کم دو نفر، از جمله یک کودک، کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری این اقدامات را نگران‌کننده خوانده و نسبت به تشدید محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان در افغانستان هشدار داده‌اند.

گروه طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده است؛ از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت در اشتغال، محدودیت سفر بدون محرم و الزامی شدن پوششی که به تفسیر این گروه باید تمام بدن و صورت را بپوشاند.

با وجود این محدودیت‌ها، گروه طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و حکومت خود را بدون برگزاری انتخابات یا سازوکار مشارکت عمومی تشکیل داده است؛ موضوعی که همچنان با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است.