وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که این گروه دو معدن طلای ولایت تخار را در بدل سرمایه‌گذاری ۸۹ میلیون دالر و پرداخت ۴۰ درصد از کل ارزش طلاهای این معادن به طالبان، برای ۱۰ سال به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته که این قرارداد امروز (یکشنبه، ۱۴ سرطان) با شرکت خصوصی «عبدالبصیر محمدی افغان» امضا شده است.

این قرارداد شامل استخراج معادن طلای ساحه‌ «شول‌دره» و «وارچی» در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار می‌شود.

طبق خبرنامه، طالبان این معادن برای ۱۰ سال به شرکت خصوصی «عبدالبصیر محمدی افغان» واگذار کرده است.

این شرکت خصوصی ۸۹ میلیون و ۶۴ هزار دالر امریکایی روی هردو معدن سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

در خبرنامه آمده است که نرخ رویالتی ۴۰ درصد برای امارت اسلامی نیز بخشی از قرارداد است.

یعنی این شرکت ۴۰ درصد از بهای کل طلاهایی را که استخراج خواهد کرد، بدون درنظرداشت مصارف و سود و زیان خود، باید به طالبان بدهد.

براساس جزئیاتی که وزارت معادن و پترولیم طالبان منتشر کرده، سهم مردم محل از کل این قرارداد، فقط دو میلیون دالر به عنوان خدمات اجتماعی است که شرکت قراردادی باید در این ولایت سرمایه‌گذاری کند.

طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، استخراج انواع معادن و منابع طبیعی را از طریق قرارداد با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به ویژه چینی‌ها آغاز کرده‌اند.

این اقدامات طالبان که مردم و مخالفان این گروه آن را «تاراج معادن» می‌نامند، بدون درنظرداشت پیامدهای محیط‌زیستی و یا اصل حق مالکیت مردم محلی، انجام می‌شود.

شهروندان شکایت دارند که طالبان در بدل استخراج معادن طلا در بدخشان و تخار، منابع طبیعی کمیاب زمین در بامیان، معادن نمک در شمال، معادن هرات و سنگ‌های قیمتی پنجشیر، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای مردم محل نکرده و حتا باشندگان محلی حق کار در این معادن و منابع طبیعی را ندارند.