وزارت امور مهاجرین تحت مدیریت  گروه طالبان  فعالیت می‌کند اعلام کرده است که کار روی پیش‌نویس «قانون پناهندگی» به مراحل نهایی رسیده؛ اقدامی که در حالی صورت می‌گیرد که پس از بازگشت این گروه به قدرت، میلیون‌ها شهروند افغانستان ناچار به ترک کشور شده‌اند.

وزارت امور مهاجرین گروه طالبان روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان، از برگزاری نشستی برای بررسی پیش‌نویس «قانون پناهندگی» خبر داد.

عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، در این نشست گفت که قانون پناهندگی باید با در نظر گرفتن «اصول شرعی و اسلامی» تدوین شود و «حقوق شرعی و اسلامی» را مبنای اعطای حق پناهندگی قرار دهد.

بر اساس خبرنامه این وزارت، مسوده قانون از سوی کمیته اختصاصی وزارت امور مهاجرین نهایی شده و قرار است برای طی مراحل قانونی و تصویب به وزارت عدلیه گروه طالبان ارسال شود.

طالبان تاکنون جزئیاتی از مفاد این پیش‌نویس منتشر نکرده‌اند و مشخص نیست این قانون چه حقوق، سازوکارها یا تعهداتی را برای پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در نظر گرفته است.

اعلام تدوین قانون پناهندگی از سوی طالبان در حالی صورت می‌گیرد که این گروه پس از تسلط بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی درباره محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، سرکوب رسانه‌ها، بازداشت منتقدان و محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی روبه‌رو بوده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، میلیون‌ها شهروند افغانستان در سال‌های اخیر به ایران، پاکستان و دیگر کشورها مهاجرت کرده یا به‌عنوان پناهنده زندگی می‌کنند.

صدها هزار نفر دیگر نیز به اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا رفته‌اند. سازمان‌های بین‌المللی، محدودیت‌های گسترده، بحران اقتصادی، ناامنی و نگرانی‌های حقوق بشری را از عوامل اصلی این موج مهاجرت عنوان کرده‌اند.

طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده‌اند. با این حال، این گروه در نزدیک به پنج سال گذشته اداره نهادهای دولتی و روند قانون‌گذاری را در اختیار داشته و قوانین و مقررات مختلفی را بر مبنای تفسیر خود از شریعت تدوین و اجرا کرده است.

اعلام تدوین «قانون پناهندگی» از سوی طالبان در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان همچنان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مبدأ مهاجرت و پناهجویی در جهان به شمار می‌رود و بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان حکومت پیشین، همچنان در جست‌وجوی پناهندگی در کشورهای دیگر هستند.