Social media
طالبان گرانی سوخت را به تحولات منطقه نسبت دادند
در پی افزایش چشمگیر بهای سوخت و کالاهای اساسی در افغانستان، گروه طالبان دلیل اصلی این گرانی را تحولات منطقهای و نوسانات بازارهای جهانی عنوان میکنند. اما شهروندان و کارشناسان اقتصادی میگویند این توضیح، ناکامی این گروه در مدیریت بازار، نظارت بر قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان را پنهان نمیکند.
محمد نبی بهار، سخنگوی شرکت نفت و گاز تحت مدیریت گروه طالبان، روز پنجشنبه، اول اسد، گفت که تنشهای منطقهای، کاهش عرضه در بازارهای جهانی، افزایش هزینههای حملونقل و رشد تقاضا از عوامل اصلی افزایش بهای گاز مایع و فرآوردههای نفتی در افغانستان است. او مدعی شد که این شرکت برای مهار قیمتها، سوخت را از طریق نمایندگیهای خود با نرخهای تعیینشده عرضه میکند.
با این حال، واقعیت بازار تصویر دیگری را نشان میدهد. بررسیها از بازار کابل حاکی است که قیمت سوخت همچنان فاصله قابلتوجهی با نرخهای اعلامشده از سوی طالبان دارد. بهای هر کیلوگرام گاز مایع که حدود یک ماه پیش ۵۵ افغانی بود، اکنون در بازار آزاد بین ۸۵ تا ۹۰ افغانی فروخته میشود. قیمت هر لیتر پترول نیز از ۶۵ افغانی به ۸۲ افغانی افزایش یافته است.
همزمان، موج گرانی به سایر کالاهای اساسی نیز سرایت کرده است. بهای یک بشکه ۱۶ لیتری روغن از یکهزار و ۸۰۰ افغانی به دو هزار و ۱۰۰ افغانی، یک بوری ۲۵ کیلویی برنج از دو هزار و ۵۰۰ افغانی به دو هزار و ۹۰۰ افغانی، یک بوری آرد از یکهزار و ۵۰۰ افغانی به یکهزار و ۶۰۰ افغانی و یک سیر بوره از ۳۳۰ افغانی به ۴۰۰ افغانی افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار اقتصادی بر خانوادهها را بیش از پیش افزایش داده است.
گروه طالبان نرخ رسمی هر کیلوگرام گاز مایع را در کابل و پروان ۶۶ افغانی، در بدخشان ۶۷ افغانی، در بلخ ۶۴ افغانی و در هرات ۶۰ افغانی اعلام کردهاند؛ اما شهروندان میگویند این نرخها در بازار آزاد عملاً اجرا نمیشود و نظارت مؤثری برای جلوگیری از گرانفروشی وجود ندارد.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که اگرچه تحولات منطقهای و نوسانات جهانی میتواند بر قیمت سوخت اثرگذار باشد، اما ضعف در مدیریت بازار، نبود سازوکار مؤثر برای کنترل قیمتها و فاصله میان نرخهای رسمی و قیمتهای واقعی، نقش مهمی در تشدید بحران معیشتی در افغانستان داشته است.
به باور آنان، تا زمانی که گروه طالبان نتوانند بر بازار نظارت مؤثر اعمال کنند، نسبت دادن گرانی صرفاً به عوامل خارجی، پاسخگوی مشکلات روزافزون شهروندان نخواهد بود.

