در حالی که دولت آلمان روند اخراج شماری از شهروندان افغانستان را ادامه داد، ده‌ها معترض در میدان هوایی لایپزیگ با برگزاری تجمعی، این اقدام و همکاری برلین با طالبان را به چالش کشیدند.

بر اساس گزارش رسانه آلمانی MDR، شام دوشنبه ۵ اسد، حدود ۲۵۰ نفر در سالن پرواز میدان هوایی لایپزیگ گردهم آمدند و نسبت به اخراج اجباری افغانستانی‌ها به افغانستانِ تحت حاکمیت گروه طالبان اعتراض کردند. شماری از شهروندان افغانستان نیز در این تجمع حضور داشتند و نیروهای پولیس برای تأمین امنیت در محل مستقر بودند.

این اعتراض هم‌زمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود ۳۰ شهروند افغانستان از لایپزیگ به کابل برگزار شد.

دولت آلمان اعلام کرده است که روند اخراج افرادی را که حق اقامت در این کشور را ندارند، ادامه خواهد داد؛ اما منتقدان می‌گویند بازگرداندن افراد به افغانستان، با توجه به وضعیت حقوق بشر و شرایط امنیتی این کشور، آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

برگزارکنندگان تجمع، سیاست دوگانه دولت آلمان را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند برلین از یک سو خشونت‌های گروه‌های اسلام‌گرا را محکوم می‌کند و از سوی دیگر، برای اجرای اخراج‌ها گروه با طالبان وارد هماهنگی می‌شود.

یولیانه ناگل، نماینده حزب چپ در پارلمان ایالت زاکسن، این اخراج‌ها را «شرم‌آور» توصیف کرد و گفت بازگرداندن افراد به کشوری که زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، قابل توجیه نیست.

او افزود وضعیت حقوق بشر، اقتصاد و شرایط اجتماعی افغانستان همچنان بحرانی است و اخراج افراد به این کشور، حتی در صورت ارتکاب جرم، نباید عادی‌سازی شود.

با وجود این اعتراض‌ها، هواپیمای حامل اخراج‌شدگان ساعت ۱:۴۳ بامداد سه‌شنبه ۶ اسد لایپزیگ را به مقصد کابل ترک کرد.

وزارت داخله ایالت زاکسن اعلام کرد که حدود ۳۰ شهروند افغان در این پرواز حضور داشتند که دو نفر آنان از این ایالت بودند.

در همین حال، آرمین شوستر، وزیر داخله زاکسن، از این اقدام دفاع کرد و گفت افراد اخراج‌شده شامل کسانی بودند که به گفته او مرتکب جرایم سنگین شده یا از نظر امنیتی خطرناک محسوب می‌شوند. او تأکید کرد که امنیت شهروندان آلمان بر ماندن این افراد در خاک این کشور اولویت دارد.

این پرواز بخشی از سیاست سخت‌گیرانه دولت آلمان در قبال مهاجران فاقد حق اقامت است؛ سیاستی که در ماه‌های اخیر، به‌ویژه به دلیل هماهنگی غیرمستقیم با طالبان برای بازگرداندن شهروندان افغان، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری، احزاب مخالف و بخشی از جامعه مدنی آلمان روبه‌رو شده است.