سازمان بین‌المللی مهاجرت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد  هشدار داده‌اند که ناتوانی هزاران بازگشت‌کننده در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، آنان را بیش از هر زمان دیگر در معرض قاچاق انسان و انواع استثمار قرار داده است.

این دو نهاد روز پنج‌شنبه، ۸ اسد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان اعلام کردند که تنها ۱۱ درصد از بازگشت‌کنندگان شغل یا کسب‌وکار دارند، در حالی که ۵۶ درصد آنان قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نیستند و نزدیک به نیمی از آنان برای زنده ماندن به قرض یا کمک‌های مالی وابسته‌اند.

در بیانیه مشترک آمده است که بحران‌های پی‌درپی افغانستان، از جمله بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، کاهش کمک‌های بشردوستانه، فروپاشی منابع درآمد، بلایای طبیعی و محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران، زمینه را برای گسترش قاچاق انسان و بهره‌کشی از افراد آسیب‌پذیر فراهم کرده است.

به گفته این نهادها، شماری از بازگشت‌کنندگان برای تأمین معیشت به کارهای ناامن، کار اجباری، استثمار جنسی، ازدواج اجباری، استخدام کودکان و حتی فروش اعضای بدن سوق داده می‌شوند.

نمایندگان این دو نهاد هشدار داده‌اند که بدون حمایت فوری از بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان، بحران انسانی افغانستان می‌تواند به گسترش بیشتر قاچاق انسان و استثمار منجر شود