وزارت عدلیه امریکا از یک دادگاه ویژه مهاجرتی خواسته است نذیره حاجی‌زاده، زن ۴۷ ساله اهل افغانستان و دارنده اقامت دائم ایالات متحده، را به اتهام حمایت از داعش از این کشور اخراج کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، روز پنج‌شنبه، ۳۰ جولای، این پرونده نخستین موردی است که پس از نزدیک به سه دهه در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخراج افراد متهم به تروریسم بررسی می‌شود؛ دادگاهی که کنگره امریکا در سال ۱۹۹۶ برای رسیدگی به پرونده‌های مبتنی بر شواهد محرمانه ایجاد کرد، اما تاکنون عملاً مورد استفاده قرار نگرفته بود.

نذیره حاجی‌زاده روز سه‌شنبه در خانه‌اش در شهر فورت‌ورث، ایالت تگزاس، بازداشت شد. وزارت عدلیه امریکا مدعی است که او با داعش اعلام وفاداری کرده، در ترویج ایدئولوژی این گروه در میان اعضای خانواده‌اش نقش داشته و از طرح ناکام پسر و دامادش برای انجام حمله در روز انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا حمایت کرده است.

این پرونده به عبدالله حاجی‌زاده، پسر او، و نصیر احمد توحیدی، دامادش، مربوط می‌شود. این دو در اکتبر ۲۰۲۴ به اتهام برنامه‌ریزی برای اجرای حمله‌ای در روز انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بازداشت شدند. به گفته مقام‌های امریکایی، آنان قصد داشتند دو قبضه تفنگ ای‌کی-۴۷ و ۵۰۰ فیر مرمی خریداری کنند.

عبدالله حاجی‌زاده که هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت، در دادگاه به‌عنوان بزرگسال به جرم خود اقرار کرد و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. براساس توافق قضایی، او پس از پایان دوران محکومیت از امریکا اخراج خواهد شد. نصیر احمد توحیدی نیز در جون ۲۰۲۵ به دو اتهام مرتبط با تروریسم، از جمله تلاش برای ارائه حمایت مادی به داعش و تهیه سلاح و مهمات برای ارتکاب یک جرم تروریستی، اقرار به جرم کرده و اکنون در انتظار صدور حکم است.

با این حال، نذیره حاجی‌زاده تاکنون با هیچ اتهام کیفری مرتبط با تروریسم روبه‌رو نشده و براساس اسناد دادگاه، هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد. وکلای او می‌گویند دولت امریکا با استفاده از روند اخراج مهاجرتی، در تلاش است بدون طی مراحل دادرسی کیفری و با معیار اثبات پایین‌تر، او را از این کشور اخراج کند.

جوان اِن. اریکسن، قاضی ارشد این دادگاه، در نخستین جلسه رسیدگی درخواست آزادی حاجی‌زاده را رد کرد، اما گفت ممکن است تیم دفاع به بخشی از اسناد محرمانه مورد استناد دولت دسترسی پیدا کند. او همچنین وجود «احتمال معقول» برای ادامه رسیدگی به پرونده را تأیید کرد و قرار است در جلسات آینده درباره زمان‌بندی رسیدگی و ارائه اسناد تصمیم‌گیری شود.

این پرونده نخستین آزمون عملی دادگاه ویژه اخراج افراد متهم به تروریسم از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۹۶ به شمار می‌رود و می‌تواند نحوه استفاده دولت امریکا از این سازوکار حقوقی در پرونده‌های امنیتی را مشخص کند.