جبهه آزادی افغانستان در پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، با انتقاد از عملکرد این گروه، بر ایجاد یک بدیل سیاسی برای افغانستان پس از طالبان تأکید کرده است.
این جبهه در اعلامیهای به مناسبت ۱۵ اگست گفته است که پنج سال حاکمیت طالبان نشان داده که این گروه، با وجود کنترول کامل قلمرو و ابزارهای دولتی، نتوانسته است قدرت خود را به یک نظام سیاسی مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کند.
جبهه آزادی افغانستان گفته است که افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، حکومت منتخب و سازوکار مشروع انتقال قدرت است و تصمیمگیری سیاسی در انحصار حلقهای محدود قرار دارد.
این جبهه همچنان محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران را یکی از مهمترین نشانههای سیاست این گروه دانسته و گفته است که محرومیت زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی، بخشی از سیاست ساختاری طالبان است.
در اعلامیه آمده است که در صورت تغییر نظام، لغو فرامین تبعیضآمیز علیه زنان و بازگشایی بدون قیدوشرط مکاتب، دانشگاهها و محیطهای کاری باید از نخستین اقدامات حکومت پس از طالبان باشد.
جبهه آزادی در بخش دیگری از اعلامیه، از وضعیت اقتصادی افغانستان نیز انتقاد کرده و گفته است که فقر، بیکاری، کاهش فرصتهای اقتصادی، مهاجرت نیروی انسانی و وابستگی میلیونها شهروند به کمکهای بشردوستانه همچنان ادامه دارد.
این جبهه درباره حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده است که امنیت پایدار تنها با ایجاد یک دولت مشروع، نهادهای حرفهای امنیتی، مدیریت مؤثر مرزها و همکاری منطقهای تأمین شده میتواند.
جبهه آزادی در این اعلامیه گفته است که مبارزه نظامی بهتنهایی راهحل بحران افغانستان نیست و هدف این جبهه ادامه بیپایان جنگ نیست.
این گروه گفته است که طالبان مسیرهای مشارکت سیاسی، انتخابات و تغییر مسالمتآمیز قدرت را مسدود کردهاند؛ با این حال، در کنار مبارزه، بر فعالیت سیاسی، ایجاد اجماع ملی، گفتوگو میان نیروهای سیاسی و مدنی، مشارکت زنان و جوانان و آمادگی برای دوران گذار تمرکز دارد.
جبهه آزادی گفته است افغانستان پس از طالبان به «یک بدیل سیاسی معتبر» نیاز دارد؛ بدیلی که بتواند برای دوران پس از تغییر نیز برنامه داشته باشد.
این جبهه نظام سیاسی مطلوب خود را مشروع، انتخابی، کثرتگرا، قانونمحور و نامتمرکز توصیف کرده و گفته است که در چنین نظامی، مشروعیت از اراده مردم ناشی میشود، قدرت قابل انتقال است، تفکیک قوا رعایت میشود و حقوق زنان و آزادیهای اساسی شهروندان تضمین خواهد شد.
جبهه آزادی در پایان اعلامیه تأکید کرده است که هدفش جایگزینکردن یک انحصار با انحصاری دیگر نیست و گفته است: «قانون باید بالاتر از حاکم، شهروند جایگزین رعیت، رأی جایگزین تفنگ و رقابت سیاسی جایگزین جنگ برای قدرت شود.»
