عبدالحلیم خان، ۵۴ ساله، ملاامام پیشین یک مسجد در شرق لندن، به اتهام ارتکاب مجموعه‌ای از جرایم جنسی علیه هفت زن و دختر، از سوی دادگاه سلطنتی اسنرز‌بروک به حبس ابد محکوم شد.

این دادگاه روز پنج‌شنبه ۲۴ ثور اعلام کرد که عبدالحلیم خان باید دست‌کم ۲۰ سال را در زندان سپری کند.

این عالم دین و پیش‌نماز مسلمانان، به ۲۱ مورد جرم، از جمله تجاوز جنسی، آزار جنسی و جرایم جنسی علیه کودکان، مجرم شناخته شد.

در بیانیه دادستانی آمده است که این جرایم در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ رخ داده‌اند.

بر اساس بیانیه دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS)، عبدالحلیم خان از جایگاه مذهبی و اعتماد جامعه برای نزدیک شدن به قربانیان و سوءاستفاده از آن‌ها استفاده می‌کرد.

او زنان و دختران را با وعده‌های مذهبی و ادعاهای مرتبط با «جن»، «تسخیرشدگی» و «جادوی سیاه» فریب می‌داد و سپس در مکان‌های دورافتاده یا حتا خانه‌های قربانیان، آن‌ها را مورد آزار و تجاوز قرار می‌داد.

دادستان پرونده، ملیسا گارنر، گفت عبدالحلیم خان در حدود یک دهه با سوءاستفاده از باورهای عمیق مذهبی قربانیان، آن‌ها را تحت کنترل نگه می‌داشت و وادار به سکوت می‌کرد. به گفته او، قربانیان باور داشتند اگر درباره این آزارها صحبت کنند، خودشان یا خانواده‌هایشان آسیب خواهند دید.

در جریان تحقیقات پولیس متروپولیتن لندن، قربانیان بیشتری نیز شناسایی شدند. مقام‌های قضایی می‌گویند بسیاری از زنان به دلیل ترس و فشار روانی، سال‌ها قادر به شکایت نبودند.

بازرس ارشد جنی رونان، که رهبری تحقیقات را بر عهده داشت، گفته است: «عبدالحلیم خان خود را فردی محترم و قابل اعتماد نشان می‌داد، اما در حقیقت از موقعیتش برای شکار و سوءاستفاده از دیگران استفاده می‌کرد. او از شجاعت زنانی که علیه خان شهادت دادند ستایش کرد و گفت حکم دادگاه می‌تواند بخشی از روند بازسازی زندگی آنان باشد.»

دادستانی بریتانیا همچنین اعلام کرد که برای کمک به هیأت منصفه در درک جنبه‌های فرهنگی و مذهبی پرونده، از یک کارشناس فرهنگی استفاده شده است؛ زیرا بخشی از اتهامات به باورهای مربوط به جن و جادوی سیاه مرتبط بود.

در این پرونده تدابیر ویژه‌ای نیز برای حمایت از قربانیان در نظر گرفته شد؛ از جمله ثبت پیشاپیش شهادت‌ها و بازجویی‌ها تا زنان بتوانند بدون فشار مستقیم در روند دادگاه شرکت کنند.

دادستانی بریتانیا تأکید کرده است که مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و پیگرد مجرمان جنسی، از اولویت‌های اصلی نهادهای قضایی این کشور است. 

تاریخچه‌ی بیشتر این پرونده را اینجا بخوانید.