دولت فدرال اتریش در نشست شورای وزیران، با امضای یک توافق‌نامه تحرک با جمهوری ازبکستان موافقت کرد.

براساس بیانیه دفتر صدراعظم اتریش که روز چهارشنبه، ۲۹ اپریل منتشر شده است، قرار است بئاتِه ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه، و گرهارد کارنر، وزیر داخله، در اوایل ماه می برای گفت‌وگوهای دوجانبه و امضای این توافق‌نامه به ازبکستان سفر کنند.

در این بیانیه آمده است که هدف این توافق‌نامه، گسترش همکاری میان دو کشور به‌ویژه در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است. همچنان همکاری در روند اخراج مهاجران و انتقال افراد اخراج‌شده به کشورهای مبدأ نیز شامل این توافق می‌شود.

وزیر امور خارجه اتریش تأکید کرده است که هدف اصلی این توافق، مقابله با مهاجرت غیرقانونی به‌ویژه از منشأ آن است. او گفته است همکاری با کشورهای شریک می‌تواند روند بازگرداندن افرادی را که اجازه اقامت در اتریش ندارند، آسان‌تر کند. به گفته او، اتریش در اروپا فشار زیادی را در این زمینه متحمل شده، اما با تصویب پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، این وضعیت در حال تغییر است.

او همچنان آسیای مرکزی را منطقه‌ای مهم برای اتریش از نظر اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی دانسته و افزوده است که ازبکستان با جمعیت جوان و آموزش‌دیده ظرفیت بالایی برای همکاری دارد. به گفته او، این توافق‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تحرک قانونی، به‌ویژه برای نیروی کار ماهر، و در عین حال اجرای بهتر تصمیم‌های قانونی در حوزه مهاجرت باشد.

گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، نیز مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را از اولویت‌های اصلی نهادهای امنیتی دانسته و گفته است مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان از اهداف کلیدی دولت است. او تأکید کرده این شبکه‌ها یک تجارت چندمیلیاردی و بسیار خطرناک را اداره می‌کنند.

کارنر افزوده است دولت در کنار اقدامات عملی مانند افزایش نظارت‌های مرزی و همکاری‌های بین‌المللی، بر اقدامات حقوقی نیز تمرکز دارد. به گفته او، توافق با ازبکستان می‌تواند در تسهیل روند بازگشت مهاجران نقش مهمی داشته باشد.

در همین حال، یورگ لیشت‌فرید، معاون وزارت داخله، گفته است هدف این توافق تنظیم مهاجرت، حفظ کارآمدی نظام پناهندگی و تعیین مرزهای روشن در برابر نقض قانون است. او تأکید کرده که تمام اقدامات باید در چارچوب قانون و با رعایت کرامت انسانی انجام شود.

مقام‌های اتریش می‌گویند این توافق‌نامه همچنین به تقویت همکاری در مدیریت مرزها، مبارزه با قاچاق انسان، جعل اسناد و سایر جرایم مرتبط با مهاجرت کمک خواهد کرد.