با آغاز سال تعلیمی جدید در اتریش، قانون ممنوعیت پوشیدن برقع و روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در مکاتب، وارد مرحله اجرا شد.
شبکه دولتی اتریش (اوآراف) در گزارشی نوشته است که این قانون از امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله/۷سپتامبر) در مکاتب دولتی و خصوصی سه ایالت وین، اتریش پایین(نیدراسترایش) و بورگنلند که سال جدید تعلیمی را آغاز کردند، عملی شد.
مکاتب شش ایالت دیگر نیز هفته آینده بازگشایی خواهند شد. این ممنوعیت مکاتب دولتی و خصوصی را شامل میشود و دختران تا پایان ۱۴ سالگی اجازه ندارند روسری بپوشند که سر را مطابق سنتهای اسلامی میپوشاند.
دولت اتریش میگوید هدف این قانون، حمایت از آزادی، خودمختاری و رشد برابر دختران است. در متن قانون آمده است که ممنوعیت برای «حفاظت از آزادی رشد و شکوفایی متناسب با سن» و تقویت خودمختاری، برابری و حضور دختران در جامعه وضع شده است.
برای والدین هر دانشآموز متخلف، جریمهای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو در نظر گرفته شده است. مکتب پیش از اعمال جریمه باید با دانشآموز و والدین او گفتوگو کند.
«جامعه دینی اسلامی اتریش»، نهاد رسمی نماینده مسلمانان این کشور، قانون را نقض حقوق اساسی و تبعیض علیه مسلمانان دانسته است.
این نهاد اعلام کرده است که ممنوعیت را در دادگاه قانون اساسی به چالش خواهد کشید. سازمانهای دانشآموزی چپگرا نیز همزمان با آغاز سال تعلیمی خواستار اعتراض به این قانون شدهاند.
نخستین ممنوعیت حجاب در مکاتب اتریش در سال ۲۰۱۹ میلادی تصویب شد و دختران زیر ۱۰ سال را هدف قرار میداد.
دادگاه قانون اساسی اتریش در سال ۲۰۲۰ آن قانون را لغو کرد. دادگاه گفت که ممنوعیت، مسلمانان را بهطور مشخص هدف قرار میدهد و با اصل بیطرفی مذهبی دولت سازگار نیست.
پس از آن، دولت جدید اتریش ممنوعیت گستردهتری را پیشنهاد کرد. پارلمان در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ قانون ممنوعیت حجاب برای دختران تا ۱۴ سال را تصویب کرد. حزب آزادی اتریش نیز از قانون حمایت کرد و سبزها تنها حزب پارلمان بودند که با آن مخالفت نمود.
قرار بود این قانون از اول سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شود و از ماه فبروری مرحله اطلاعرسانی درباره آن آغاز شد. اکنون با شروع سال تعلیمی، این قانون عملا اجرایی شده است.
دادگاه قانون اساسی اتریش در ماه جولای از بررسی چالش حقوقی قانون خودداری کرد، زیرا قانون هنوز اجرایی نشده بود. اکنون با آغاز اجرا، احتمال بررسی ماهوی آن افزایش یافته است.
اما کریستوف ویدرکر، وزیر آموزش اتریش، درباره احتمال لغو قانون توسط دادگاه قانون اساسی گفته است که «هرگز نمیتوان کاملا مطمئن بود.»
او افزوده است: «دولت مشورتهای بسیار گستردهای انجام داده است و وزارت آموزش تلاش زیادی کرد تا قانونی مطابق قانون اساسی تدوین کند.»
