شماری از خبرنگاران افغانستانی در تبعید با راهاندازی یک کارزار تازه، خواستار آزادی «بیقید و شرط» سه خبرنگار زندانی از سوی طالبان شدهاند؛ اقدامی که همزمان با افزایش نگرانیها درباره وضعیت روحی و روانی خبرنگاران در بند، توجهها را بار دیگر به وضعیت آزادی رسانهها در افغانستان جلب کرده است.
این کارزار روز یکشنبه، ۲۳ حمل برگزار شده و در آن از شکیب نظری، حمید فرهادی و بشیر هاتف بهعنوان خبرنگارانی یاد شده که در حال حاضر در زندانهای طالبان نگهداری میشوند. برگزارکنندگان این کارزار میگویند ادامه بازداشت این افراد نهتنها نقض آشکار آزادی بیان است، بلکه فشارهای روانی فزایندهای را نیز بر آنان تحمیل کرده است.
براساس اطلاعات موجود، دادگاه طالبان پیشتر شکیب نظری را به اتهام همکاری با یک رسانه جاپانی به سه سال زندان محکوم کرده و حمید فرهادی نیز به اتهام همکاری با روزنامه «اطلاعات روز» به دو سال زندان محکوم شده است. منابع همچنین گفتهاند که فرهادی پس از صدور حکم، به زندان بگرام منتقل شده؛ زندانی که پیشتر محل نگهداری افراد متهم به جرایم امنیتی بوده است.
راهاندازی این کارزار در حالی صورت میگیرد که گزارشها از افزایش فشارها و محدودیتها بر فعالیت خبرنگاران در کشور حکایت دارد. نهادهای حامی رسانهها بارها نسبت به وضعیت خبرنگاران زندانی و محدودیتهای گسترده بر کار رسانهای هشدار دادهاند.
در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، دستکم ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش چشمگیر فشارها نسبت به سال پیش از آن است.
به گفته این نهاد، موارد ثبتشده شامل کشته شدن دو خبرنگار، زخمی شدن یک تن و ۱۸۳ مورد تهدید بوده که در میان آنها ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانهای نیز شامل میشود. این گزارش تأکید میکند که روند سرکوب و سانسور رسانهها در کشور بهگونه بیسابقهای تشدید شده است.
همچنین، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان در ولایتهای مختلف، یکی از چالشهای عمده پیشروی رسانهها عنوان شده است؛ محدودیتی که باعث توقف فعالیت شماری از تلویزیونهای محلی یا تبدیل آنها به رسانههای صوتی شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با اشاره به افزایش بیش از ۲۰ درصدی موارد نقض آزادی رسانهها نسبت به سال ۱۴۰۳، هشدار داده است که ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی برای آینده رسانهها و دسترسی شهروندان به اطلاعات در افغانستان در پی داشته باشد.
