دولت بریتانیا می‌گوید در چارچوب اصلاحات جدید نظام مهاجرتی، مسیرهای «امن و قانونی» تازه‌ای را برای پذیرش پناهجویان واجد شرایط ایجاد خواهد کرد. بر اساس این طرح، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با حمایت مالی و اجتماعی از پناهجویان، زمینه انتقال و اسکان آنان را در این کشور فراهم کنند.

وزارت داخله بریتانیا گفته است این برنامه با الهام از الگوی «حمایت اجتماعی از پناهجویان» در کانادا طراحی شده است؛ برنامه‌ای که از سال ۱۹۷۹ تاکنون به اسکان صدها هزار پناهجو در آن کشور انجامیده است.

این وزارت، هدف از این طرح را گسترش راه‌های قانونی مهاجرت برای افرادی عنوان شده که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند.

هم‌زمان، دولت بریتانیا لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین مهاجرت و حقوق بشر به مجلس عوام ارائه خواهد کرد. به گفته مقام‌های این کشور، این لایحه با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین موجود، تسریع روند اخراج افرادی که به‌صورت غیرقانونی در بریتانیا اقامت دارند و محدود کردن دامنه تعریف اعضای خانواده در پرونده‌های مهاجرتی تدوین شده است.

براساس گزارش گاردن، شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، گفت دولت متعهد است در کنار ایجاد مسیرهای قانونی برای پناهجویان واقعی، با سوءاستفاده از نظام مهاجرتی نیز مقابله کند.

او تأکید کرد که اصلاحات جدید، میان حمایت از افراد نیازمند پناهندگی و اجرای مؤثر قوانین مهاجرت توازن برقرار خواهد کرد.

این اقدام وزارت داخله بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که مهاجرت همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی این کشور به شمار می‌رود و دولت تحت فشار برای کاهش مهاجرت غیرقانونی و اصلاح نظام پناهندگی قرار دارد.

این تحولات برای شهروندان افغانستان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در حالی که لندن از ایجاد مسیرهای قانونی جدید سخن می‌گوید، برنامه‌های ویژه انتقال و اسکان مجدد افغانستانی‌هایی که پیش‌تر با دولت بریتانیا همکاری کرده بودند، به دبنال حاکمیت رژیم گروه طالبان در افغانستام در حال حاضر برای متقاضیان جدید متوقف شده و امکان ثبت درخواست تازه وجود ندارد.