در حالی که مخالفان مهاجرت در اروپا، اکثریت پرونده‌های جرایم به ویژه تجاوز جنسی را به مهاجران نسبت می‌دهند، آمار تازه نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته عامل ۴۷ درصد تجاوزهای گروهی در آلمان، شهروندان خود این کشور و کمتر از ۶ درصد متهمان از افغانستان هستند.

این آمار پس از درخواست حزب آلترناتیو برای آلمان(آاف‌دی) که یکی از احزاب ضد مهاجرت در آلمان است، از سوی پولیس جنایی گردآوری شده است.

روزنامه آلمانی «ولت» در گزارشی این آمار را منتشر کرده است.

آمار جدید پولیس آلمان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی در مجموع ۷۵۱ پرونده «تجاوز گروهی» در این کشور ثبت شده است.

بر اساس این آمار، در مجموع ۷۷۲ نفر قربانی این جرایم شده‌اند که ۶۹۳ نفر آنان زن بوده‌اند. همچنین حدود ۸۰ درصد قربانیان تابعیت آلمان را داشته‌اند.

در این پرونده‌ها در مجموع یک‌هزار و ۸۳ مظنون شناسایی شده‌اند. از این میان، ۵۷۴ نفر، معادل ۵۳ درصد، شهروند آلمان نبوده‌اند و ۵۰۹ نفر، معادل ۴۷ درصد، تابعیت آلمان را داشته‌اند.

روزنامه ولت گفته است که در آمار پولیس، «پیشینه‌ی مهاجرتی» شهروندان آلمانی به ‌طور جداگانه ثبت نشده است.

در میان مظنونان خارجی، ۱۱۰ نفر شهروند سوریه، ۶۴ نفر شهروند افغانستان، ۴۶ نفر شهروند عراق و ۴۴ نفر شهروند ترکیه بوده‌اند و ۳۱۰ نفر نیز تابعیت دیگر کشورها را داشته‌اند.

از مجموع یک‌هزار و ۸۳ مظنون، شهروندان سوریه حدود ۱۰.۲ درصد، شهروندان افغانستان ۵.۹ درصد، شهروندان عراق ۴.۲ درصد و شهروندان ترکیه ۴.۱ درصد از کل مظنونان را تشکیل می‌دهند.

اما در مقابل، شهروندان آلمان بزرگترین دسته‌ی مظنونان پرونده‌های تجاوز گروهی در کشور خودشان هستند و ۴۷ درصد را تشکیل می‌دهند.

بیشترین شمار پرونده‌های ثبت‌شده مربوط به ایالت نوردراین-وستفالن با ۱۶۱ مورد بوده است. پس از آن برلین با ۱۱۸ پرونده، نیدرزاکسن با ۱۱۳ پرونده و بایرن با ۹۱ پرونده قرار دارند. این چهار ایالت در مجموع نزدیک به دوسوم کل پرونده‌های ثبت‌شده‌‎ی تجاوز گروهی در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار همچنین نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۷ مورد، معادل ۴.۷ درصد کاهش یافته است. شمار این پرونده‌ها از ۷۸۸ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۷۵۱ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۷۶۱ پرونده و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۷۸۹ پرونده بوده است.

بر اساس این گزارش، در ۷۲ درصد پرونده‌های کشف‌شده، دست‌کم یکی از مظنونان پیش از این برای پولیس شناخته‌شده بوده است، اما این لزوما به معنای سابقه‌ی کیفری نیست.