دولت فدرال روز شنبه، ۱۳ دسامبر قانون برق ارزان را اعلام کرد که براساس آن مالیات بر مصرف برق برای خانوادهها و مشاغل خصوصی کاهش مییابد.
این قانون از سوی کابینه تایید شده است، روز دوشنبه کمیته مالی پارلمان روی آن بحث خواهد کرد تا روز سهشنبه در مجلس به تصویب برسد.
کریستین استوکر، نخست وزیر اتریش گفت از اول جنوری ۲۰۲۶ میلادی، شهروندان شاهد کاهش هزینههای برق خواهند بود.
بر مبنای قانون جدید، مالیات بر مصارف برق، به حداقل نرخ رایج در اتحادیه اروپا کاهش مییابد.
نرخ مالیات بر مصارف برق فعلا برای همگی به طور یکسان ۱.۵ سنت بر هر کیلووات ساعت است.
اما قانون «برق ارزان» این هزینه را برای خانوادهها به ۰.۱ سنت بر هر کیلووات ساعت و برای مشاغل خصوصی به ۰.۸۲ سنت بر هر کیلووات ساعت کاهش داده است.
نخست وزیر روز شنبه گفت: «ما شاهدیم که قیمتهای بالای انرژی بار سنگینی را بر دوش مردم و مشاغل در کشور میگذارد و عامل اصلی تورم است. بنابراین، با قانون برق کمهزینه، ما پایه ساختاری را برای کاهش پایدار هزینههای برق و تضمین قیمتهای دائمی و مقرونبهصرفه ایجاد کردهایم.»
آقای استوکر افزود: «از آنجا که چنین اقداماتی برای تأثیرگذاری کامل زمانبر است، ما همچنین مالیات برق را کاهش میدهیم تا به سرعت تسکین ملموسی را که کشور ما در حال حاضر به آن نیاز دارد، فراهم کنیم. به این ترتیب، ما شرایط را برای دستیابی به اهداف خود ایجاد میکنیم: تورم دو درصدی، حداقل یک درصد رشد اقتصادی واقعی و بهبود پایدار برای اتریش.»
آندریاس بابلر، معاون نخست وزیر گفت دولت فعلا ۵۰۰ میلیون یورو برای پر کردن خلای ناشی از کاهش قیمت برق اختصاص داده است.
او افزود که دولت برای پایین نگه داشتن دائمی قیمتها و جلوگیری از بحران انرژی، روی مکانیزمهای پایدار کار میکند.
بابلر گفت: «با این قانون، ما منافع عمومی را بر سود بازار سهام اولویت میدهیم، تعرفه اجتماعی برای خانوادههای محروم اقتصادی، مانند کسانی که حداقل حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، ایجاد میکنیم و شرکتهای انرژی را در قبال هزینههای شبکه پاسخگو نگه میداریم.»
پس از آغاز جنگ اوکراین تامین انرژی در اروپا یکی از مشکلات جدی دولتها است که بخشی از هزینههای آن به دوش مردم نیز برمیگردد.
