سازمان حقوق بشری «رواداری» میگوید به نسخهای از «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته که نشان میدهد این گروه تبعیض و بردگی را به رسمیت شناخته است.
رواداری با نشر اعلامیهای گفته که این سند پس از امضای ملا هبتالله، رهبر طالبان، برای تطبیق در نهادهای قضایی، به ولایتها ارسال شده است.
اصول نامه جزایی محاکم طالبان در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
رواداری میگوید محتوای اصول نامه، به شدت نگران کننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد؛ زیرا «به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.»
خطر تشدید تبعیض و سرکوب آزادیهای مذهبی
بند هشتم ماده ۲ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی را «مسلمان» و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» را به عنوان «مبتدع» یا بدعت گذار توصیف میکند.
رواداری میگوید این طبقهبندی تبعیضآمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، به طور مستقیم اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب را نقض میکند. اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نامحدود به نهادهای قضایی طالبان، زمینه سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
به رسمیت شناختن طبقه بندی اجتماعی و تقسیم افراد به «آزاد» و «برده»
در حالیکه کرامت انسانی و برابری همه انسانها، عدم تبعیض و منع مطلق بردهداری، از اصول اساسی حقوق بشر و از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود، ماده ۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را عملاً به چهار دسته، «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پائین» تقسیم میکند.
بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات، نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.
به طور مثال اگر جرمی توسط یک عالم دینی ارتکاب یافته باشد صرفاً به توصیه و اگر از طبقه اشراف باشد به احضار در دادگاه و توصیه اکتفا میشود. اما اگر همین جرم از سوی افراد متعلق به «طبقه متوسط» ارتکاب یابد، زندانی و اگر از سوی افراد مربوط به «طبقه پائین» جامعه باشد علاوه بر حبس به مجازات بدنی نیز محکوم میشود.
رواداری میگوید این حکم نه تنها مفاهیم تبعیضآمیز «طبقهبندی اجتماعی» را به رسمیت میشناسد بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در پیشگاه قانون، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیرانسانی را نیز نقض میکند.
رواداری افزوده استه که اصولنامه جزایی طالبان، با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، به بردگی نیز مشروعیت بخشیده است. چنانکه در ماده ۱۵ آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام…». همین طور، در بند ۵ ماده چهار آمده است که اجرای مجازات «حد» توسط «امام» و اجرای «مجازات تعزیر» توسط «شوهر» و «بادار» میتواند انجام شود.
رواداری میگوید توصیف افراد به آزاد و برده و ذکر صریح واژه «غلام» در این اصول نامه به معنای به رسمیت شناختن یک وضعیت حقوقی مطلقاً ممنوع است که در تضاد آشکار با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین بنیادین حقوق بشر قرار دارد.
زیرا بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه حال ممنوع شده و بخشی از قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود.
