توقیف یک محموله ۷۰ میلیون یورویی پول نقد و شمشهای طلا توسط مجارستان که از اتریش به مقصد اوکراین در حرکت بود، اکنون باعث افزایش تنش میان دو کشور شده و پای مسایل بزرگ اروپا را به میان کشیده است.
پولیس مجارستان روز پنجشنبه هفته گذشته، ۵ مارچ این محموله را توقیف و عکسهایی از بستههای یورو داخل گونی/بوجی منتشر کرد.
همراه با محموله، هفت کارمند بانک دولتی اوشادبانک اوکراین نیز بازداشت شدند.
این بانکداران به پولیس مجارستان گفتند پولهای نقد و شمشهای طلا را از بانک رایفایزن اتریش به اوکراین انتقال میدادند.
کارمندان بانک آزاد شدند، اما سرنوشت محموله مالی هنوز نامعلوم است.
آندری پیژنی، رییس بانک مرکزی اوکراین، روز جمعه در فیسبوک توضیح داد که پول نقد و طلای مصادره شده هنوز بازگردانده نشده است.
پیژنی این وضعیت را «باورنکردنی» توصیف کرد و گفت کییف اکنون به شدت در تلاش است تا محموله را «در اسرع وقت» بازیابی کند.
او افزود که این محموله شامل اسکناسهای یورو و دالر به ارزش تقریبی ۷۰ میلیون یورو است. علاوه بر این، ۹ شمش طلا، هر کدام به وزن یک کیلوگرام، داخل موتری بود که مجارستان توقیف کرد.
بوداپست با استناد به تحقیقات در مورد پولشویی مشکوک و انتشار عکسهایی از محموله در فیسبوک، توقیف این محموله را توجیه میکند.
اما کییف به شدت این روایت را رد میکند و مجارستان را به «گروگان گرفتن» بانکداران و محموله مالی متهم میکند.
روابط بین ویکتور اوربان، نخست وزیر ملیگرای مجارستان و ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، از قبل به شدت متشنج بود و این «گروگانگیری» از نظر کییف یا «توقیف محموله پولشویی» از نظر بوداپست، رابطه آنها را تیرهتر کرده است.
دولت اوکراین ادعا دارد که این یک اقدام تلافیجویانه برای تأخیر در از سرگیری عملیات خط لوله دروژبا است. این خط لوله نفت روسیه را از طریق اوکراین به بوداپست منتقل میکند.
خط لوله نفت دروژبا در ماه جنوری در اثر حمله روسیه آسیب دید، اما روسیه ادعا کرد که اوکراین عمدا این خط انتقال نفت را آسیب زده است.
مجارستان و اسلواکی، اوکراین را به تعلل عمدی در تعمیرات این لوله متهم میکنند.
در پاسخ، ویکتور اوربان با استفاده از رای خود در اتحادیه اروپا، وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین و بسته تحریمهای جدید علیه روسیه را مسدود کرده است.
در حالی که اتحادیه اروپا در تلاش برای مداخله و تعدیل اوضاع است، شرایط مربوط به وجوه مصادره شده در مسیر اتریش به اوکراین، همچنان نامشخص است.
