باشندگان پایتخت و برخی شهرهای افغانستان از افزایش بیپیشینه نرخ کرایه و گروی خانهها شکایت دارند که در نبود نظارت ساحوی طالبان، وضعیت بدتر شده است.
باشندگان کابل میگویند طالبان هیچگونه نظارتی بر نرخ مسکن ندارند. در حالی که در سالهای گذشته نرخ هر اتاق نشیمن برای کرایه یک تا پنج هزار افغانی و نرخ گروی از یکصدهزار تا پنجصدهزار افغانی بود. اما اکنون این رقم چندین برابر شده است. در حدی که اگر سال گذشته یک خانه یا آپارتمان را در حواشی شهر به سه هزار افغانی و در متن شهر به ۱۵ هزار افغانی کرایه میگرفتید، امسال در حواشی شهر به ۱۰ هزار افغانی و در متن شهر تا ۳۰ هزار افغانی رسیده است.
حکمت ۴۵ ساله و شهابالدین ۴۰ ساله، دو مسوول دفاتر رهنمایی معاملات و مشاوره املاک از کابل در گفتوگو با اکسوس این آمار نرخها را ارائه کردند. آنها میگویند کل نواحی شهر کابل شاهد افزایش نرخ کرایه و گروی است، اما برخی مناطق که جمعیت متمرکز و بیشتری دارند، مثل دشت برچی، خیرخانه، شهرنو، دارالامان، کارته سه و کارته چهار و مناطق تایمنی و قلعه فتحالله به گونهای شاهد افزایش نرخ است که «اگر وضعیت کار و اقتصاد خانوادهها بهبود نیابد و نرخ مسکن با همین میزان بالا برود، عملا بیخانمانی رایج خواهد شد.»
این مسوولان دفاتر رهنمایی معاملات پنج نکته را به عنوان مهمترین دلایل افزایش نرخ مسکن در افغانستان به ویژه در شهر کابل دانستند.
• بازگشت مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان که بیشتر به شهرهای بزرگ کشور پناه میبرند
• تخریب دهها هزار خانه برای احداث جادههای جدید و یا عریضسازی جادههای قدیمی
• عدم صدور جواز ساخت خانههای جدید از سوی شهرداری و وزارت شهرسازی طالبان
• سوءاستفاده صاحبان خانهها از مجبوریت مستاجران به ویژه مهاجران بازگشته از کشورهای منطقه
• نبود نظارت ساحوی از سوی طالبان؛ وزارت عدلیه این گروه صرف به صدور یک فرمان اکتفا نموده، حتا نرخ مشخصی تعیین نکرده است.
آقای حکمت و شهابالدین در تماس با اکسوس تایید کردند که افزایش نرخ کرایه و گروی خانهها در کابل ناشی از کمبود خانه نیست، بلکه ناشی از عدم نظارت طالبان و سواستفاده صاحبان خانهها از وضعیت است.
حکمت گفت حداقل در پایتخت کشور «با وجود چالشها، خانه به اندازه کافی وجود دارد. یعنی برای هر فامیل مقیم شهر کابل حداقل یک واحد مسکونی وجود دارد» ولی به دلایل ذکر شده، نرخ کرایه و گروی خانهها افزایش یافته است و کسانی که قادر به ساخت یا خرید خانه نباشند، با مشکلات بزرگی مواجه هستند.
شهابالدین نیز با تایید این موضوع، نسبت به پیامد افزایش نرخ مسکن بر خانوادههای کمدرآمد و قشر فقیر جامعه، هشدار داد.
او گفت: «این وضعیت باعث میشود خانوادهها بالاجبار بخش بزرگی درآمد ماهانه یا پسانداز خود را صرف هزینه مسکن کنند و برای دیگر بخشهای زندگی، مثل خوراک، پوشاک، آموزش کودکان، صحت و برنامههای رشد اقتصادی خانواده بودجهای نداشته باشند.»
این دو که هرکدام حدود ۱۰ سال تجربه رهنمایی معلامت مسکن دارند، میگویند چنین افزایش سرسامآوری در نرخ مسکن بیپیشینه است و تداوم این وضعیت میتواند به افزایش فقر و بیکاری و بدتر شدن زندگی کل جامعه منجر شود.
وزارت عدلیه گروه طالبان در ماه سنبله سال گذشته خورشیدی فرمان صادر کرد که صاحبان خانهها حق افزایش کرایه و گروی خانه را ندارند و برای کنترل نرخ مسکن برنامههای عملی را روی دست گرفته است.
اما حکمت و شهابالدین میگویند: «تا هنوز هیچ برنامهی عملی انجام نشده، هیچ صاحب خانهای به دلیل بالا بردن کرایه خانه محاکمه و بازخواست نشده، حتا هیات ساحوی برای کنترل نرخ مسکن اعزام نشده است.»
آنان میگویند بهای زمین و خانههای اعمارشده نیز نسبت به سالهای گذشته به شدت بالا رفته است، اما برای کسانی که قصد سرمایهگذاری بلندمدت روی مسکن دارند مشکل زیادی ایجاد نمیشود.
به باور آنها، مشکل اصلی کنترل نرخ کرایه و گروی خانهها است که در حال حاضر با وجود فقر و بیکاری، سرازیر شدن سیلی از مهاجران و آواره شدن خانوادهها در هنگام تخریب خانههای زیر نقشه سرکسازی، روز به روز بالاتر میرود ولی خانوادهها قادر به پرداخت آن نیستند و اگر بپردازند «زندگیشان متاثر و شایدهم ثبات اقتصادی خانواده متلاشی میشود.»
