دادگاه عالی کنیا با صدور حکمی تازه، درخواست استرداد عبدالظاهر قدیر، معاون پیشین پارلمان افغانستان، به ایالات متحده امریکا را تأیید کرده است؛ تصمیمی که سرنوشت این چهره سیاسی را به روند قضایی امریکا گره میزند.
بر اساس این حکم که روز پنجشنبه، ۳ ثور صادر شده است، درخواست واشنگتن برای تحویلگیری او «دارای مبنای حقوقی و مطابق اصول بینالمللی» دانسته شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که قدیر پیشتر در شهر نایروبی بازداشت شده و از آن زمان در بازداشت بهسر میبرد.
دادگاه اعلام کرده است که حتی در نبود توافقنامه دوجانبه میان دو کشور، اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل امکان استرداد افراد متهم به جرایم جدی را فراهم میسازد.
بر اساس اسناد قضایی، عبدالظاهر قدیر در یک محکمه در نیویارک با اتهامهایی چون قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح روبهرو است. مقامهای قضایی کنیا تأکید کردهاند که این کشور به تعهدات بینالمللی خود در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته پایبند است.
در مقابل، وکلای مدافع قدیر این پرونده را «سیاسی و با انگیزههای بیرونی» توصیف کرده و گفتهاند که موکلشان در صورت استرداد با روندی ناعادلانه روبهرو خواهد شد. خود او نیز پیشتر ادعا کرده بود که این پرونده به دلیل مواضع سیاسیاش علیه سیاستهای امریکا شکل گرفته است.
با وجود این اعتراضها، قاضی پرونده در حکم نهایی تأکید کرده است که شواهد ارائهشده برای ادامه روند استرداد کافی بوده و موانع حقوقی جدی در این زمینه وجود ندارد.
اکنون انتظار میرود تصمیم نهایی در مورد انتقال او به ایالات متحده از سوی نهادهای مربوطه در کنیا و با هماهنگی مقامهای امریکایی اتخاذ شود؛ روندی که میتواند آینده سیاسی و قضایی او را بهطور کامل تغییر دهد.
