بازداشت و محکومیت ابراهیم انصاری، ولسوال پیشین خدیر دایکندی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نحوه برخورد استخبارات گروه طالبان با چهره‌های مذهبی، اجتماعی و افراد دارای ارتباطات رسانه‌ای را افزایش داده است؛ پرونده‌ای که به گفته منابع محلی، بخش عمده آن بر پایه تفسیر امنیتی از گفت‌وگوهای شخصی شکل گرفته است.

منابع محلی در دایکندی می‌گویند انصاری که پس از سقوط نظام جمهوری در قندهار به تدریس در مدارس دینی و همکاری با شورای علمای شیعه مشغول بود، حدود چهار ماه پیش همراه با فرزند نوجوانش بازداشت شد. به گفته این منابع، استخبارات گروه طالبان ابتدا فرزند او را بازداشت کرده و سپس از انصاری خواسته‌اند برای پی‌گیری و ضمانت به اداره استخبارات مراجعه کند؛ اما او نیز پس از حضور، بازداشت شده است.

به گفته منابع، خانواده انصاری برای هفته‌ها از محل نگهداری او و فرزندش اطلاعی نداشتند. بعداً مشخص شد که آنان به ریاست ۴۰ استخبارات در کابل منتقل شده‌اند؛ نهادی که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های غیرشفاف و فشار بر متهمان در مورد آن منتشر شده بود.

منابع نزدیک به پرونده می‌گویند پس از بررسی تلفن همراه انصاری، مأموران استخبارات به پیام‌هایی میان او و یکی از دوستان سابقش دست یافته‌اند؛ فردی که گفته می‌شود گاهی با یک رسانه اروپایی همکاری داشته است. به گفته منابع، این گفت‌وگوها بیشتر شامل بحث درباره وضعیت افغانستان، مسائل سیاسی و تحلیل‌های عمومی بوده و در آن نشانه‌ای از فعالیت امنیتی یا برنامه‌ریزی علیه گروه طالبان وجود نداشته است.

با این حال، استخبارات گروه طالبان این مکاتبات را به عنوان «همکاری با دشمن» و «آسیب رساندن به امنیت عمومی» تعبیر کرده و بر همان اساس علیه او پرونده تشکیل داده‌اند.

منابع می‌گویند انصاری در جریان بازداشت تحت فشار شدید روانی و جسمی قرار گرفته و برای گرفتن اعتراف، از وضعیت فرزندش و نگرانی‌های خانوادگی نیز استفاده شده است. هرچند فرزند او بعداً آزاد شد، اما خود انصاری بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون روند علنی دادرسی، در محکمه‌ای وابسته به گروه طالبان به حبس طولانی‌مدت محکوم شد.

به گفته منابع حقوقی، حکم صادرشده بر اساس ماده ۲۷ اصولنامه جزایی محاکم گروه طالبان صادر شده است. آنان می‌گویند اتهام‌هایی چون «اشاعه بدعت» و «آسیب رساندن به امنیت عمومی» در سال‌های اخیر بارها علیه فعالان مدنی، روحانیون و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح شده است.

انصاری سپس به زندان بگرام منتقل شد؛ زندانی‌ای که در دو دهه گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین بازداشتگاه‌های امنیتی افغانستان شناخته می‌شد و اکنون نیز گزارش‌هایی درباره نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در آن منتشر می‌شود.

هم‌زمان، وضعیت خانواده او نیز نگرانی‌هایی را به‌دنبال داشته است. منابع محلی می‌گویند همسر انصاری با پنج کودک خردسال در قندهار بدون سرپرست مانده و خانواده در ماه‌های گذشته تحت فشار بوده‌اند تا درباره این پرونده سکوت کنند.

شماری از باشندگان دایکندی و فعالان اجتماعی می‌گویند پرونده انصاری نشان‌دهنده افزایش فشار بر افرادی است که دارای ارتباطات اجتماعی، مذهبی یا رسانه‌ای هستند. آنان هشدار می‌دهند که ادامه بازداشت‌های غیرشفاف و محدود شدن حق دفاع، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی زندانیان در افغانستان را افزایش داده است.

مقام‌های گروه طالبان تاکنون به‌گونه رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکرده‌اند.