در پی متهم شدن هفت پناهجوی افغانستان به پرونده‌ای مرتبط با بهره‌کشی و تجاوز جنسی علیه کودکان، فضای سیاسی و اجتماعی بریتانیا بار دیگر شاهد افزایش تنش‌ها و موج تازه‌ای از اعتراضات ضد مهاجرت شده است.

روز چهارشنبه، ۲۷ می، شماری از معترضان در برابر ساختمان شورای شهر نارویچ در شرق بریتانیا تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت، خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج مهاجران شدند. بخشی از این اعتراضات مستقیماً کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا را هدف قرار داده و معترضان او را به ناتوانی در مدیریت بحران مهاجرت متهم کردند.

پولیس نورفولک اعلام کرده است که هفت مرد افغانستانی در پیوند به یک پرونده سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دو قربانی این پرونده هنگام وقوع رویداد در سنین نوجوانی قرار داشته‌اند.

انتشار این خبر به‌سرعت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بریتانیا یافت و بار دیگر بحث‌های جنجالی پیرامون مهاجرت، پناهندگی و امنیت عمومی را در این کشور داغ کرد.

در سال‌های گذشته نیز پرونده‌های مشابه در برخی کشورهای اروپایی موجب افزایش فشار بر دولت‌ها برای سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مهاجرتی شده بود. اکنون نیز بسیاری از جریان‌های راست‌گرا و مخالف مهاجرت، این پرونده را نمونه‌ای از ناکامی سیاست‌های پناهندگی دانسته و خواستار بازنگری فوری در قوانین مهاجرتی بریتانیا شده‌اند.

در مقابل، شماری از فعالان حقوق بشری هشدار داده‌اند که نباید اتهام علیه چند فرد، به موجی از نفرت‌پراکنی علیه تمامی مهاجران و پناهجویان منجر شود. آنان تأکید دارند که رسیدگی به جرایم باید از مسیر قانون انجام شود و نباید یک جامعه کامل قربانی اقدامات افراد متهم گردد.

با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داده است که پرونده‌های جنایی مرتبط با مهاجران تا چه اندازه می‌تواند فضای سیاسی و اجتماعی بریتانیا را متشنج کرده و زمینه رشد جریان‌های ضد مهاجرت را فراهم سازد.