گزارش تازه شبکه آلمانی «زی‌دی‌اف» نشان می‌دهد که گروه طالبان پس از به دست گرفتن مدیریت سفارت افغانستان در برلین و قنسلگری این کشور در بن، درآمدهای حاصل از خدمات قنسولی را به‌صورت نقدی و از طریق شبکه‌های سنتی حواله به افغانستان منتقل می‌کند؛ روشی که به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند راهی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها باشد.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه، ۱۱ جون، منتشر شده، وزارت خارجه تحت مدیریت گروه طالبان برای انتقال این پول‌ها به جای استفاده از نظام بانکی، به سازوکار سنتی حواله متوسل شده است. اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که فردی نزدیک به امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان، نقش محوری در اداره سفارت افغانستان در برلین دارد، هرچند از سوی وزارت خارجه آلمان دارای اعتبار دیپلوماتیک شناخته نمی‌شود.

زی‌دی‌اف گزارش داده است که این فرد در چارچوب همکاری‌های مربوط به بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از سوی حکومت آلمان به عنوان یکی از کارکنان معرفی شده، اما مقام جنرال قنسول که او برای خود عنوان می‌کند، از سوی برلین به رسمیت شناخته نشده است.

این گزارش می‌افزاید که روزانه شمار زیادی از شهروندان افغانستان برای دریافت پاسپورت و سایر خدمات قنسولی به قنسلگری بن مراجعه می‌کنند و هزینه این خدمات، از جمله صدور پاسپورت، تنها به‌صورت نقدی دریافت می‌شود. بر پایه اسناد داخلی، دستور انتقال این درآمدها به افغانستان صادر شده و برای انجام آن استفاده از پول نقد و شبکه‌های سنتی حواله توصیه شده است.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که چنین شیوه‌ای ممکن است با چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا در تعارض باشد، زیرا انتقال پول از طریق شبکه‌های حواله امکان جابه‌جایی مبالغ قابل توجه را بدون ثبت در نظام بانکی فراهم می‌کند.

در کنار مسائل مالی، نگرانی‌هایی نیز درباره دسترسی احتمالی طالبان به اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان ثبت‌شده در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در آلمان مطرح شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند این موضوع می‌تواند احساس امنیت بسیاری از پناهجویان افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان، تصمیم آلمان برای اجازه فعالیت به نمایندگان گروه طالبان در برخی نمایندگی‌های افغانستان با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند روند تعامل با گروه طالبان در حالی در حال گسترش است که شرایط تعیین‌شده برای عادی‌سازی روابط هنوز عملی نشده است.

با این حال، مقام‌های آلمانی تأکید کرده‌اند که همکاری‌های مرتبط با بازگرداندن برخی شهروندان افغانستان، از جمله افراد محکوم به جرایم، بر اساس توافق‌های موجود ادامه خواهد یافت.