پرونده صدیقه، دختر ترکمن‌زبانی که به گفته مادرش به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری در ولایت بادغیس زندانی شده است، با گذشت ماه‌ها از پیگیری‌های خانواده‌اش همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. خانواده او روز شنبه، ۶ سرطان، در گفت‌وگو با اکسوس می‌گویند برای جلوگیری از اجرای این حکم، همه راه‌های ممکن را پیموده‌اند؛ از تهیه عریضه و اسناد رسمی گرفته تا رساندن پرونده به دفتر ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان، در قندهار.

بر اساس اسنادی که خانواده صدیقه در اختیار اکسوس قرار داده‌اند، محکمه تمیز گروه طالبان در قندهار در ۱۵ عقرب ۱۴۰۳ نیز رأی خود را علیه او صادر کرده است. به گفته خانواده، هیچ نسخه کتبی از این حکم در اختیار آنان قرار نگرفته و دستور بازداشت صدیقه تنها به‌صورت شفاهی و از طریق تماس تلفنی ابلاغ شده است؛ موضوعی که به باور آنان، روند رسیدگی به پرونده را با ابهام‌های جدی حقوقی روبه‌رو کرده است.

یکی از اعضای خانواده که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به اکسوس گفت پس از صدور این تصمیم، صدیقه از قندهار به زندان قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس، منتقل شد. به گفته او، صدیقه همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند و سه سال دیگر از دوره حبسش باقی مانده است.

خانواده صدیقه می‌گویند وضعیت جسمانی او در زندان رو به وخامت گذاشته است. به گفته آنان، او از بیماری رنج می‌برد، اما اطلاعات روشنی درباره دسترسی‌اش به خدمات درمانی و وضعیت رسیدگی پزشکی در زندان در دست نیست.

در تمام مراحل این پرونده، نزدیکان صدیقه از فردی به نام ارباب حامد موریچاقی به‌عنوان تنها شخصی یاد می‌کنند که در کنار خانواده ایستاد و برای دفاع از حقوق او تلاش کرد. اما او در ۲۶ جدی ۱۴۰۲ در منطقه درب عراق شهر هرات، در یک رویداد مشکوک کشته شد. تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره انگیزه یا عاملان این قتل توضیحی ارائه نکرده و مشخص نیست که آیا این رویداد با پیگیری پرونده صدیقه ارتباطی داشته است یا خیر.

هم‌زمان، ویدیویی از مادر صدیقه که به زبان ترکمنی سخن می‌گوید، به اکسوس رسیده است. او در این ویدیو با چشمانی اشک‌بار می‌گوید خانواده‌اش دیگر راهی برای نجات دخترش نمی‌شناسد و هر روز شاهد رنج او در زندان است. این مادر از رسانه‌ها، فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که سکوت نکنند و برای رسیدگی دوباره به پرونده دخترش اقدام کنند.

با وجود سال‌ها بازداشت و همه تلاش‌های خانواده برای تغییر سرنوشت او، صدیقه همچنان بر مخالفت خود با ازدواجی که به گفته نزدیکانش برخلاف خواست او بوده، تأکید دارد. خانواده می‌گویند او در تمام این مدت تنها یک جمله را تکرار کرده است: «تا بمیرم هم تن به این نکاح نمی‌دهم.»

پرونده صدیقه اکنون از یک اختلاف خانوادگی فراتر رفته و به نمونه‌ای از چالش‌های مربوط به حق انتخاب زنان، شفافیت روند دادرسی و دسترسی به عدالت در افغانستان تبدیل شده است. خانواده او امیدوارند با افزایش توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

گروه طالبان تاکنون درباره جزئیات این پرونده، نحوه رسیدگی قضایی، دلیل ابلاغ شفاهی حکم و درخواست‌های خانواده صدیقه واکنشی نشان نداده است.