دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش شهروندان افغانستان دارای وعده انتقال، بدون بررسی جداگانه وضعیت هر فرد، با اصول قانون اساسی این کشور سازگار نیست و تصمیمی خودسرانه محسوب می‌شود.

براساس گزارش رویترز، این حکم روز جمعه، ۲ اسد، در پی شکایت یک زن افغانستانی و دو فرزند خردسال او صادر شد. دولت آلمان در دسامبر ۲۰۲۱ به این خانواده وعده انتقال داده بود، اما پس از تغییر دولت، این وعده لغو شد.

دادگاه اعلام کرد که دولت آلمان در تصمیم‌گیری درباره پذیرش اتباع خارجی اختیار قانونی دارد، اما نمی‌تواند همه پرونده‌ها را به‌صورت یکجا و بدون ارزیابی فردی رد یا لغو کند.

بر اساس این حکم، دولت موظف است در هر پرونده، شرایط، خطرهای احتمالی و منافع شخصی متقاضی را به‌طور جداگانه بررسی کند.

ده‌ها خانواده افغانستانی که در چارچوب برنامه‌های پذیرش آلمان تأیید شده بودند، در چهار سال گذشته در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور مانده‌اند.

آلمان پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، در دوره صدراعظمی انگلا مرکل، برنامه‌هایی را برای انتقال افغانستانی‌هایی راه‌اندازی کرد که با نیروهای آلمانی همکاری کرده بودند یا در حوزه‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت داشتند. دولت بعدی نیز «برنامه فدرال پذیرش افغانستانی‌ها» را ایجاد کرد.

اما پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۵ و تشکیل دولت جدید به رهبری فریدریش مرتس، روند برنامه‌های داوطلبانه پذیرش تا حد زیادی متوقف شد.

وزارت داخله آلمان در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که وعده‌های پذیرش صادرشده در دولت‌های پیشین دیگر معتبر نیست. پرونده این زن افغان نیز مشمول همین تصمیم شد.

پیش از این نیز دولت آلمان به شماری از شهروندان افغان پیشنهاد داده بود که در ازای دریافت مبلغی پول، از حق انتقال خود صرف‌نظر کنند. مهلت پذیرش این پیشنهاد در اواسط ماه نوامبر به پایان رسید.