دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان از وزارت داخله این کشور خواسته است که درخواست پذیرش یک زن اهل افغانستان و دو پسر خردسالش را که سال گذشته رد کرده بود، دوباره بررسی کند.

روزنامه «اف‌ای‌زی» امروز (شنبه، ۳ اسد/۲۵ جولای) در گزارشی نوشت که این تصمیم پس از آن صادر شده است که یک زن افغانستانی علیه رد درخواست ویزای خود شکایت کرد.

دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده است که وزارت داخله نمی‌تواند درخواست‌های پذیرش پناهجویان افغانستان را به‌ صورت کلی و بدون بررسی شرایط فردی رد کند.

وزارت داخله فدرال آلمان در ماه دسامبر ۲۰۲۵ میلادی، درخواست‌های پذیرش یک زن افغانستانی کارمند پیشین موسسه‌ی آلمانی «جی‌آی‌زی» و فرزندانش را که اکنون در پاکستان منتظر انتقال هستند، رد کرد.

این وزارت درخواست این زن و فرزندان خردسالش را که در چارچوب برنامه پذیرش موسوم به «فهرست حقوق بشر» ارائه و در مراحل اولیه تأیید شده بود، به ‌طور کلی «بی‌اعتبار و منقضی‌شده» اعلام کرد.

سپس این زن از وزارت داخله آلمان شکایت کرد که به یک روند حقوقی طولانی تبدیل شد و اکنون به تازگی دادگاه قانون اساسی آلمان این شیوه‌ی رد درخواست را مغایر با مفاد قانون اساسی دانسته است.

دادگاه گفته است: «وزارت داخله موظف است در چنین مواردی، با درنظرگرفتن منافع فردی متقاضی خارجی، تصمیم خود را به‌ صورت مشخص و مستدل بیان کند؛ به‌ویژه زمانی که پیش‌تر احتمال پذیرش او مطرح شده باشد.»

با این حال، تصمیم دادگاه به این معنا نیست که این زن و دو پسر خردسالش حق قطعی ورود به آلمان را به‌دست آورده‌اند. صرف قضات تأکید کرده‌اند که دولت فدرال در برنامه‌های پذیرش، همچنان از اختیار تصمیم‌گیری برخوردار است.

دادگاه دستور داده است که دادگاه عالی اداری برلین-براندنبورگ بار دیگر به پرونده رسیدگی کند. این دادگاه پیش‌تر نیز با پرونده این زن و فرزندانش درگیر بوده است. اکنون باید بررسی کند که آیا وزارت داخله می‌تواند موضع خود را درباره رد درخواست پذیرش حفظ کند و آیا برای آن دلایل دقیق و کافی دارد یا خیر.

تا زمان صدور تصمیم نهایی درباره پذیرش این زن و فرزندانش، دولت فدرال آلمان موظف است از آنان در پاکستان حمایت کند.

همچنین دادگاه قانون اساسی از دولت آلمان خواسته است که باید از دولت پاکستان بخواهد این زن و فرزندانش را بازداشت یا به افغانستان اخراج نکند.

برنامه پذیرش موسوم به «فهرست حقوق بشر» پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال ۲۰۲۱ از سوی وزارت خارجه آلمان آغاز شد. وزارت داخله آلمان در آن زمان اعلام کرده بود که حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر را که به‌ دلیل همکاری با دولت پیشین افغانستان و درگیری با طالبان در معرض خطر قرار گرفته‌اند، برای پذیرش در آلمان معرفی خواهد کرد. این تعهد شامل اعضای خانواده آنان نیز می‌شد.

با این حال، دادگاه‌های آلمان بعدها اعلام کردند که این وعده‌ها به‌تنهایی برای ایجاد حق قانونی ورود به آلمان کافی نیست. در ادامه، ائتلاف دولتی متشکل از حزب‌های دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات در توافق ائتلافی خود در بهار ۲۰۲۵ تصمیم گرفت برنامه‌های پذیرش را پایان دهد.