حجاب دختران مکتب اتریش
AFP

ممنوعیت روسری در مکاتب اتریش؛ «هرکس قوانین مسیحی را خوش ندارد برگردد به وطن خودش برقع بپوشد»

پس از جنجالی شدن ممنوعیت برقع و روسری دختران خردسال در مکاتب، اودو لاندباوئر، معاون فرماندار و رهبر حزب آزادی در ایالت اتریش پایین (نیدراسترایش) به صورت جدی اعلام کرد که هرکس قوانین مسیحی-غربی این کشور را خوش ندارد و قوانین اسلامی را ترجیح می‌دهد، بداند که جای اشتباهی آمده است و باید برگردد به وطن خودش برقع بپوشد.

اودو لاندباوئر پس از آن موضع تند خود را آشکارا بیان کرد که یک مورد تخلف از قانون ممنوعیت برقع و روسری برای دختران کوچک‌تر از ۱۴ سال در مکاتب، از ایالت اتریش پایین گزارش شد.

شبکه اتریشی «اوای۲۴» روز پنج‌شنبه، ۲۶ سنبله/۱۷ سپتامبر گزارش داد که نخستین پرونده تخلف از قانون ممنوعیت روسری برای دانش‌آموزان دختر زیر ۱۴ سال در ایالت نیدراسترایش به نهاد اداری منطقه‌ای ارجاع شده است.

معاون فرماندار ایالت در واکنش به این مورد، گفته است: «هرکسی فرهنگ مسیحی-غربی ما را غیرقابل‌تحمل می‌داند و به‌طور جدی می‌خواهد روسری بپوشد، هر زمان می‌تواند کشور ما را ترک کند. کسی که قوانین اسلامی را بر قوانین ما مقدم می‌داند، اینجا جای ندارد.»

طبق گزارش «او۲۴»، اداره آموزش و پرورش پرونده یک دانش‌آموز در منطقه نوی‌ن‌کیرشن را به اداره منطقه‌ای ارجاع داده است.

یوهانا میکل‌لایتنر، فرماندار نیدراسترایش از حزب مردم، خواستار افزایش جریمه‌ها در سطح فدرال تا سقف دو هزار و ۵۰۰ یورو شده است. او گفته است که هدف قانون، «حفاظت از دختران جوان» و فراهم‌کردن شرایط رشد آزاد و برابر آنان با پسران است.

کریستیانه تشل‌هوفمایستر، مسئول آموزش نیدراسترایش نیز گفته است که مکاتب موظف شده‌اند تخلفات را دقیق ثبت و مراحل قانونی را بدون تأخیر اجرا کنند.

قانون ممنوعیت برقع و روسری برای دختران زیر ۱۴ سال از آغاز سال تعلیمی جدید در ایالت‌های وین، نیدراسترایش و بورگنلند اجرایی شده است. هفته گذشته یک مورد تخلف در وین نیز گزارش شد.

این قانون برای تخلفات، روند مرحله‌ای تعیین کرده است. پس از نخستین تخلف، با دانش‌آموز و والدین او گفت‌وگو می‌شود. در صورت تکرار، اداره آموزش ایالت وارد روند می‌شود و گفت‌وگوی دیگری با مسئولان برگزار خواهد شد. در صورت ادامه تخلف، پرونده به اداره آموزش منطقه ارجاع می‌شود.

برای ادامه تخلف، جریمه نقدی بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو پیش‌بینی شده است. در اتریش پایین هم‌اکنون چند پرونده در مراحل مختلف این روند قرار دارند.