خبرگزاری رویترز گزارش داده است که احمد الشرع، رییس‌جمهور سوریه، روز چهارشنبه، اول جولای، با انتصاب ۷۰ عضو پارلمان انتقالی، از جمله ۱۵ زن، روند تشکیل این نهاد را تکمیل کرد و زمینه را برای آغاز به کار آن، بیش از هشت ماه پس از آغاز این روند، فراهم ساخته است.

بر اساس این گزارش، پارلمان انتقالی سوریه ۲۱۰ عضو دارد که دو سوم اعضای آن سال گذشته از طریق هیئت‌های انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و ۷۰ عضو باقی‌مانده را احمد الشرع منصوب کرده است. نخستین نشست این پارلمان قرار است روز دوشنبه برگزار شود.

به گزارش رویترز، در میان اعضای منصوب‌شده، ۱۵ زن حضور دارند که با احتساب شش زنی که در روند انتخاب سال گذشته وارد پارلمان شدند، شمار نمایندگان زن را به ۲۱ نفر رسانده است.

احمد الشرع پیش‌تر وعده داده بود از سهمیه انتصابی خود برای جبران کمبود حضور زنان در پارلمان استفاده کند.

رویترز می‌نویسد مقام‌های سوریه جزئیاتی درباره شمار اعضای جدید از اقلیت‌های قومی و مذهبی منتشر نکرده‌اند.

با این حال، در روند انتخاب سال گذشته، ۱۰ کرسی به نمایندگان اقلیت‌هایی از جمله کردها، مسیحیان و علویان اختصاص یافته بود. احمد الشرع، که پیش‌تر از فرماندهان القاعده بود، به اکثریت مسلمانان سنی سوریه تعلق دارد.

محمد طه الاحمد، رییس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی، اعلام کرد انتخاب نمایندگان استان عمدتاً دروزی‌نشین سویدا تا زمان مساعد شدن شرایط به تعویق افتاده است. این استان از زمان درگیری نیروهای دولتی و نیروهای هم‌پیمان آن‌ها با گروه‌های دروزی در ماه جولای سال گذشته، همچنان خارج از کنترل دولت قرار دارد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در این درگیری‌ها حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر کشته شده‌اند.

به نوشته رویترز، تشکیل پارلمان جدید آزمونی برای سنجش وعده‌های احمد الشرع درباره مشارکت سیاسی فراگیر در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد به شمار می‌رود.

با سرنگونی حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، به بیش از پنج دهه حاکمیت خانواده اسد پایان داده شد؛ دوره‌ای که پارلمان سوریه عمدتاً نهادی تشریفاتی و تأییدکننده تصمیم‌های حکومت به شمار می‌رفت.

کلودیو کوردونه، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، هفته گذشته به شورای امنیت گفت که تأخیر در تشکیل پارلمان موجب نگرانی شده است.

مقام‌های سوریه می‌گویند سال‌ها جنگ، آوارگی میلیون‌ها شهروند و نبود آمار دقیق جمعیتی و فهرست رأی‌دهندگان، برگزاری انتخابات سراسری را ناممکن کرده بود؛ از همین رو، اعضای پارلمان از طریق هیئت‌های انتخاباتی منطقه‌ای انتخاب شدند.

با این حال، منتقدان، از جمله برخی شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی سوریه، معتقدند این سازوکار نفوذ ریاست‌جمهوری بر قوه مقننه را افزایش می‌دهد. ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشری سوریه نیز هشدار داده است که این روند می‌تواند استقلال پارلمان و تکثر سیاسی را تضعیف کند و خواستار مشارکت گسترده‌تر سیاسی، تضمین استقلال دستگاه قضایی، نظارت مؤثر بر انتخابات و افزایش حضور زنان و نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی شده است.

بر اساس قانون اساسی موقت که در ماه مارس ۲۰۲۵ تصویب شد، پارلمان اختیارات محدودی دارد و دولت برای آغاز به کار نیازی به کسب رأی اعتماد از آن ندارد.

 این پارلمان اختیار پیشنهاد و تصویب قوانین را خواهد داشت و برای دوره‌ای ۳۰ ماهه، که قابل تمدید است، تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات سراسری، مسئولیت قانون‌گذاری سوریه را بر عهده خواهد داشت.