حدود ۱۵۰ نهاد به شمول جنبشهای اعتراضی زنان، مدافعان حقوق بشر، نظامیان پیشین و نهادهای مدنی افغانستان در نامهای از سازمان ملل خواستهاند که پاکستان و ایران را وادار کند تا اخراج اجباری پناهجویان آسیبپذیر را متوقف کنند.
این نامهی سرگشاده با اتکا به اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مندرج کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ نوشته شده است.
این اصل، دولتهای عضو را موظف میسازد تا از بازگرداندن افرادی که در صورت بازگشت با خطر واقعی آزار، شکنجه، نقض جدی حقوق بشر یا تهدید علیه جان و آزادی مواجهاند، خودداری کنند.
نهادهایی که این نامه را امضا کرده، میگویند اخراج اجباری پناهجویان افغانستان بدون بررسی فردی و با نادیدهگرفتن وضعیت خاص بسیاری از آنان، انجام میشود.
همین موضوع باعث شده است که چند گروه از پناهجویان پس از بازگشت اجباری به افغانستان در معرض پیگرد، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و اعدام فراقضایی قرار بگیرند.
نظامیان دولت پیشین افغانستان، زنان معترض و فعالان حقوق زن، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، اعضای گروههای خاص قومی که به طور تاریخی در معرض آزار و قتل عام قرار دارند و کودکان بدون مدرک هویتی؛
نویسندگان نامه به سازمان ملل این افراد و گروههای مهاجران را به عنوان کسانی معرفی کردهاند که پس از بازگشت اجباری به افغانستان با خطر نقض جدی حقوق بشریشان و تهدید جانی مواجه میشوند.
این نهادها از سازمان ملل متحد و نهادهای مسوول بینالمللی خواستهاند که از طریق گفتوگو و اعمال فشار بر دولتهای پاکستان و ایران اخراج اجباری مهاجران را فوری متوقف کنند.
این در حالی است که دولتهای پاکستان و ایران در دو سال اخیر اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را شدت بخشیدهاند.
در تازهترین گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت آمده است که این دو کشور از سپتامبر ۲۰۲۳ تا اپریل ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به دو و نیم میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج کردهاند.