منابع محلی در تخار می‌گویند زنان زندانی در بازداشتگاه مرکزی گروه طالبان در این ولایت با کارهای شاق، فشارهای روانی و بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که همزمان با افزایش بی‌سابقه شمار زنان زندانی در افغانستان، نگرانی‌های گسترده حقوق بشری را برانگیخته است.

دست‌کم چهار منبع روز پنج‌شنبه، ۱۴ جوزا، به اکسوس گفته‌اند که شماری از زنان زندانی، از جمله مادرانی که کودکان خردسال خود را همراه دارند، از آموزش، خدمات مناسب و رسیدگی کافی محروم مانده‌اند.

یکی از زنانی که به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شده است، می‌گوید روزهای بازداشت برای او و دیگر زنان با کار اجباری و بی‌توجهی به وضعیت جسمی و روحی‌شان همراه بوده است.

او می‌گوید: «ما اینجا فقط برای پاک‌کاری اتاق‌ها کار می‌کردیم. حتا زنانی که در دوران عادت ماهانه بودند نیز با هیچ توجهی به وضعیت‌شان روبه‌رو نمی‌شدند.»

به گفته این زن، یکی از زندانیان با وجود مشکلات جسمی ناشی از عادت ماهانه، مجبور شده بود برای چند ساعت پی‌درپی کارهای سنگین، از جمله شست‌وشوی تشناب‌ها را انجام دهد.

او می‌افزاید: «بزرگ‌ترین درد ما نبود رسیدگی به پرونده‌ها و بلاتکلیفی است. نمی‌دانستیم چه زمانی درباره سرنوشت ما تصمیم گرفته می‌شود.»

زن دیگری نیز گفته است: «کودکان ما هم در کنار ما رنج می‌کشند، اما کسی به وضعیت آنان توجه نمی‌کند.»

به گفته او: «روزی نیست که فشار روانی و خستگی را احساس نکنیم.»

این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمارهای تازه وزارت داخله گروه طالبان نشان می‌دهد شمار زنان زندانی در افغانستان به یک‌هزار و ۸۲۵ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره جمهوری ۴۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس این آمار، زنان اکنون در ۳۴ زندان در سراسر افغانستان نگهداری می‌شوند. از این میان، ۴۶۹ زن در کابل زندانی هستند که بیشترین شمار زندانیان زن را تشکیل می‌دهد. پس از کابل، هرات با ۲۹۴ زندانی زن، بلخ با ۱۴۱، ننگرهار با ۸۵ و قندهار با ۵۷ زندانی در رده‌های بعدی قرار دارند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد شمار زنان زندانی نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است.

براساس داده‌های «ورلد پریزن بریف»، در دوره جمهوری از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شمار زنان زندانی در افغانستان هرگز از یک‌هزار نفر فراتر نرفته بود. در آخرین سال حکومت جمهوری، ۸۴۰ زن در زندان‌های کشور نگهداری می‌شدند.

اکنون، نزدیک به چهار سال پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت، شمار کل زندانیان افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر رسیده که از این میان یک‌هزار و ۸۲۵ نفر زن هستند.

طالبان جزئیات پرونده‌های زنان زندانی را منتشر نمی‌کنند، اما دادگاه عالی این گروه به‌طور منظم از مجازات زنان به اتهام «فرار از منزل» یا «روابط خارج از ازدواج» خبر می‌دهد. در بسیاری از موارد، زنان علاوه بر مجازات بدنی به زندان نیز محکوم می‌شوند.

گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که ساختارهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش مهمی در بازداشت زنان ایفا می‌کنند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که طالبان اختیارات گسترده‌ای به این نهادها داده‌اند و بازداشت زنان بخشی از روند اجرای این سیاست‌ها است.

سازمان حقوق بشری رواداری نیز هشدار داده است که برخی مواد قانون جزای طالبان زمینه جرم‌انگاری گسترده‌تر زنان را فراهم کرده است. بر اساس ماده ۳۴ این قانون، زنی که چندین بار به خانه پدری برود و به خانه شوهر بازنگردد، ممکن است مجرم شناخته شود. همچنین اعضای خانواده‌ای که مانع بازگشت او شوند، با مجازات زندان روبه‌رو خواهند شد.

به گفته رواداری، این ماده به‌طور ویژه زنانی را هدف قرار می‌دهد که برای فرار از خشونت خانوادگی به خانه پدری پناه می‌برند.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که افزایش شمار زنان زندانی، کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها و شرایط دشوار نگهداری آنان، به‌ویژه برای مادران و کودکانی که در زندان زندگی می‌کنند، می‌تواند پیامدهای جدی انسانی و اجتماعی در پی داشته باشد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وضعیت زنان در زندان‌های افغانستان و افزایش بازداشت‌های مرتبط با محدودیت‌های طالبان همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.