منابع محلی در ولایت قندهار از کشته شدن مردی به دست همسر سابقش خبر می‌دهند؛ رویدادی که به گفته منابع، در پی ادامه آزار و اذیت این زن از سوی شوهر سابقش رخ داده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت‌های خانوادگی و نبود سازوکارهای حمایتی برای زنان تحت حاکمیت گروه طالبان  را برجسته کرده است.

به گفته منابع، این حادثه روز شنبه، ۶ سرطان، در مربوطات حوزه دوم شهر قندهار رخ داده است. منابع می‌گویند زنی با استفاده از یک قبضه تفنگچه، شوهر سابق خود را هدف گلوله قرار داده و این مرد بر اثر اصابت گلوله جان باخته است.

دست‌کم دو منبع محلی به اکسوس گفتند که این زن با وجود جدایی از همسرش، همچنان از سوی او مورد آزار، تهدید و مزاحمت قرار می‌گرفت.

به گفته این منبع، شوهر سابقش بارها با بهانه‌های مختلف به محل زندگی او مراجعه می‌کرد و این وضعیت برای مدت طولانی ادامه داشت.

هم‌زمان، فرماندهی امنیه گروه طالبان در قندهار می‌گوید که این زن ساعاتی پس از وقوع حادثه بازداشت شده است.

به گفته این فرماندهی، زن در بازجویی‌های اولیه اظهار داشته که چند سال پیش از همسرش جدا شده بود، اما با وجود پایان زندگی مشترک، شوهر سابقش همچنان او را تهدید و آزار می‌داد.

براساس اطلاعات منابع، این زن باشنده اصلی شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان، و مرد کشته‌شده از ساکنان منطقه حیدرآباد ولایت هلمند بوده است.

طالبان تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند بررسی این پرونده یا نتایج تحقیقات منتشر نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که فعالان حقوق زنان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفته آنان، بسیاری از زنان در سال‌های اخیر در شرایطی زندگی می‌کنند که به نهادهای حمایتی، مراکز مشاوره و سازوکارهای مؤثر برای ثبت شکایت و پیگیری خشونت دسترسی ندارند.

پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت، نهادهایی که پیش‌تر به پرونده‌های خشونت علیه زنان رسیدگی می‌کردند، از جمله ساختارهای ویژه حمایت از زنان، منحل شدند. هم‌زمان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت نهادهای مدنی و کاهش دسترسی زنان به خدمات حقوقی، روند دادخواهی قربانیان خشونت را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که نبود سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان، خطر افزایش تنش‌های خانوادگی و وقوع رویدادهای خشونت‌بار را بیشتر کرده است. آنان تأکید می‌کنند تا زمانی که زنان به عدالت، حمایت حقوقی و مراکز امن دسترسی نداشته باشند، بسیاری از قربانیان ناچار خواهند بود در چرخه خشونت باقی بمانند.

گروه طالبان تاکنون آمار رسمی از میزان خشونت‌های خانوادگی در افغانستان منتشر نکرده‌اند و به دلیل محدودیت‌های موجود بر فعالیت نهادهای مستقل و نبود نظام شفاف ثبت رویدادها، ابعاد واقعی این پدیده همچنان روشن نیست.