دولت آلمان در حالی سیاست اخراج شهروندان افغانستان را تشدید کرده است که گزارش‌ها از احتمال اخراج افرادی حکایت دارد که هیچ سابقه جرمی در این کشور ندارند. هم‌زمان، برلین اعلام کرده است که طی شش ماه گذشته ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده و برای انتقال ۷۷ نفر از آنان با سه پرواز چارتر، بیش از یک میلیون یورو هزینه کرده است.

روزنامه آلمانی تاز روز چهارشنبه، ۸ جولای، گزارش داد که دست‌کم پنج شهروند افغانستان که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند، در بازداشتگاه‌های ویژه اخراج در ایالت‌های بایرن و هسن نگهداری می‌شوند. این روزنامه به نقل از شوراهای پناهندگان در چند ایالت نوشت که این افراد پس از بازگشت از سفرهای خارجی، هنگام ورود به آلمان از سوی پولیس فدرال بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پرونده این افراد الگوی مشابهی دارد و همگی پس از کنترل مرزی وارد روند اخراج شده‌اند. در همین حال، نهادهای حامی پناهجویان از تغییر رویکرد مقام‌های آلمانی در قبال شهروندان افغانستان خبر داده‌اند؛ ادعایی که وزارت داخله آلمان آن را رد کرده است.

آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، اخراج شهروندان افغانستان را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و وضعیت حقوق بشر متوقف کرده بود. این روند از سال ۲۰۲۴ بار دیگر آغاز شد، اما تنها افرادی را در بر می‌گرفت که مرتکب جرم شده بودند یا تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار می‌رفتند. اکنون، بر اساس توافق احزاب ائتلافی حاکم، دولت در حال گسترش این سیاست به افرادی است که هیچ سابقه جرمی ندارند.

دولت آلمان در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان اعلام کرده است که از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵، در مجموع ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده است. از این میان، ۷۷ نفر با سه پرواز چارتر و ۱۰ نفر دیگر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شده‌اند. به گفته دولت، هزینه اجرای سه پرواز چارتر بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو بوده است.

در پاسخ دولت همچنین آمده است که مسئولیت اجرای احکام اخراج بر عهده ایالت‌ها است، اما دولت فدرال هماهنگی و پشتیبانی این روند را بر عهده دارد. مقام‌های آلمانی تأیید کرده‌اند که برای تشخیص هویت افراد، صدور گذرنامه و تهیه اسناد سفر، نشست‌ها و تماس‌های فنی با نمایندگان طالبان برگزار شده است.

برلین تأکید کرده است که این تماس‌ها صرفاً برای اجرای روند اخراج انجام می‌شود و به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دولت همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره پرداخت پول به طالبان در ازای همکاری برای اخراج مهاجران را رد کرده و گفته است پولیس فدرال هیچ مبلغی به این گروه پرداخت نکرده است.

با این حال، دولت از ارائه جزئیات برخی دیدارها، از جمله نشستی که در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در شهر بن برگزار شد، خودداری کرده و دلیل آن را حفظ منافع دولت و ملاحظات امنیتی عنوان کرده است. این نشست پس از آن خبرساز شد که رسانه‌های آلمانی گزارش دادند شماری از شهروندان افغانستان برای تشخیص هویت و دریافت اسناد سفر با نمایندگان طالبان دیدار کرده‌اند.

کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان، دولت را به پنهان‌کاری درباره سطح همکاری با طالبان متهم کرده و گفته است بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به این تماس‌ها از پارلمان و افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی آلمان در قبال شهروندان افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. اگر دولت تصمیم خود را عملی کند، برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، اخراج افغانستانی‌های فاقد سابقه جرمی نیز به بخشی از سیاست رسمی برلین تبدیل خواهد شد؛ تصمیمی که با انتقاد نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و شماری از سیاستمداران آلمانی روبه‌رو شده است.